فقال من لا يدري مراد العلماء: قد فُقد المجتهد والأفقَه! قلت: ففيما فيه الروايات نعمل بقول ابن المبارك (¬١)، على أن المجتهدين لم يُفقدوا حتى نظروا (¬٢) في المختلف ورجّحوا وصحّحوا، فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ بقوله، إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام، كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي (¬٣) ﵀ بل اختاروا قول زُفَر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك (¬٤). وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية، فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتونا به في حياتهم. قيل: ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالًا بلا ترجيح، وقد __________ (¬١) انظر قول عبد الله بن المبارك ص ١٢٦ وص ١٢٨، وفي "ردّ المحتار" ١/ ٦٠ (طبعة دار الفكر): "قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى.: ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبي حنيفة؛ لأنَّه كان إمامًا تقيًا ورعًا عالمَا فقيهًا، كشف العلم كشفًا لم يكشفه أحد، ببصر وفهم وفطنة وتُقى". (¬٢) لا يُعد ذلك إقرارًا من المؤلف بعدم وجود المجتهد، بل إنه على فرض صحة كلام الذين قصدهم بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء: قد فُقد المجتهد .. )، وسيشير ﵀ إلى أنه لا يخلو الوجود عن نوع اجتهاد حقيقة .. (انظر ص ١٣٢). بل إن العلامة ابن عابدين جعل الشيخ قاسمًا نفسَه من أهل تلك الكتيبة! وذلك لما أورده في رسالته المسماة "رفع الاشتباه عن مسألة المياه" حيث يقول فيها المصنف: "لما منع علماؤنا - رضي الله تعالى عنهم - مَن كان له أهلية النظر مِن محض تقليدهم … تتبعت مآخذهم وحصلت منها - بحمد الله تعالى - على الكثير، ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين .. الخ"، وقال في رسالة أخرى: "وإني - ولله الحمد - لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصبي أو غبي". انظر "رسم المفتي" ١/ ٣٢. (¬٣) انظر ما مرّ عن قاضي خان ص ١٢٥، ١٢٦. ونقل صاحب "رسم المفتي" عن رسالة "رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء" أنه لا يرجَّح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله [أي أبي حنيفة] إلّا لموجب وهو إما ضعف دليل الإمام، وإما للضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة، وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان، وأنَّه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة. (رسائل ابن عابدين ١/ ٢٧). (¬٤) قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته" ١/ ٧١ (دار الفكر): "وفي شرح البيري: إن الفتوى على قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة". قلت: هي رسالة "القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر" لإبراهيم بن حسين بن أحمد البيري المكي (١٠٩٩ هـ) كما في "هدية العارفين" ١/ ٣٤. ولابن عابدين منظومة فريدة من اثنين وعشرين بيتًا في المسائل التي يفتى بها بقول زفر، ذكَرها في "رد المحتار" في باب النفقة ٣/ ٦٠٨، ٦٠٩ (طبعة دار الفكر)، فانظرها هناك إن شئت.
📑 সূচিপত্র — الرموز المستعملة في التحقيق
- شكر وتقدير
- مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
- مقدّمة التحقيق
- المدخل
- الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
- تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
- تدوين مذهب أبي حنيفة:
- طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
- طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
- أهميّة مختصر القُدُوري:
- ترجمة الإمام القُدُوري
- مشايخه:
- تلاميذه:
- مصنّفاته:
- وفاته:
- الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
- ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
- اسمه ومولده:
- نشأته وطلبه للعلم:
- شيوخه:
- تلامذته:
- بعض صفاته وأعماله:
- مرضه ووفاته:
- مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلّفاته:
- أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
- ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
- ثالثًا: علم الرجال:
- رابعًا: التخريج:
- خامسًا: علم الفقه:
- سادسًا: أصول الفقه:
- سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
- ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
- تاسعًا: علوم العربيّة:
- كتب أخرى:
- الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
- أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
- الترجيح في المذهب الحنفي
- أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
- ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
- منهج المؤلّف في كتابه
- الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
- تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
- متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
- وصف النُّسخ المخطوطة
- ١ - نسخة الأصل (أ):
- ٢ - النسخة المصرية (جـ)
- ٣ - النسخة التركية (د):
- ٤ - النسخة الحلبية (ب)
- نسخ مخطوطة أخرى:
- منهج الباحث في تحقيق الكتاب
- الرموز المستعملة في التحقيق
- كتاب الطَّهارَة
- باب التيمّم
- باب المسح على الخُفَّيْن
- باب الحيض
- باب الأنجاس
- كتاب الصَّلاة
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة التي تتقدمها
- باب صفة الصّلاة
- باب قضاء الفوائت
- باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
- باب النوافل
- باب سجود السّهو
- باب صلاة المريض
- باب سجود التلاوة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب الاسْتِسقاء
- باب قيام شهر رمضان
- باب صلاة الخوف
- باب الجنائِز
- باب الشّهيد
- باب الصلاة في الكعبة
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب زكاة الخيل
- باب زكاة الفضّة
- باب زكاة الذهب
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الزُّروع والثمار
- باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
- باب صدقة الفطر
- كتاب الصّوم
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب القِران
- باب التمتُّع
- باب الجنايات
- باب الإحصار
- باب الفوات
- باب الهدي
- كتاب البيوع
- باب خيار الشرط
- باب خيار الرؤية
- باب خيار العَيْب
- باب البيع الفاسد
- باب الإقالة
- باب المرابحة والتولية
- باب المرابحة والتولية
- باب الربا
- باب السَّلَم
- كتاب الصَّرْف
- كتاب الرهن
- كتاب الحجر
- كتاب الإقرار
- كتاب الإجارة
- كتاب الشفعة
- كتاب الشَّركة
- كتاب المضاربة
- كتاب الوكالة
- كتاب الكفالة
- كتاب الحوالة
- كتاب الصلح
- كتاب الهبة
- كتاب الوقف
- كتاب الغصب
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب اللقطة
- كتاب الخنثى
- كتاب المفقود
- كتاب الإباق
- كتاب إحياء الموات
- كتاب المزارعة
- كتاب المساقاة
- كتاب النكاح
- كتاب الطّلاق
- باب الرجعة
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء
- كتاب الإيلاء
- كتاب الخُلع
- باب الظِّهَار
- كتاب الظِّهَار
- باب اللّعان
- كتاب اللِّعان
- باب العِدَّة
- كتاب العدّة
- كتاب النفقات
- كتاب الحضانة
- كتاب العتاق
- باب التدبير
- باب الاستيلاد
- كتاب الاستيلاد
- كتاب المكاتب
- كتاب الولاء
- كتاب الجنايات
- كتاب الديات
- مسائل القسامة
- كتاب القسامة
- كتاب المعاقِل
- كتاب الحدود
- باب حدّ الشّرب
- باب حدّ القذْف
- كتاب السّرقة وقطاع الطريق
- كتاب الأشربة
- كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
- كتَاب الأضحِية
- كتاب الأَيمان
- كتاب الدعوى والبيّنات
- كتاب الشهادات
- كتاب الرجوع عن الشهادات
- كتاب أدَب القاضي
- كتاب القِسْمة
- كتاب الإكراه
- كتاب السِّيَر
- كتاب البُغَاة
- كتاب الحَظر والإباحة
- كتاب الوصايَا
- كتاب الفرائض
- حساب الفرائض
- ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق
— পৃষ্ঠা ১১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।