التصحيح والترجيح على مختصر القدوري
/ ৪৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرموز المستعملة في التحقيق
  1. شكر وتقدير
  2. مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس
  3. مقدّمة التحقيق
  4. المدخل
  5. الإمام أبو حنيفة، وسنده في العلم:
  6. تلاميذ الإمام أبي حنيفة:
  7. تدوين مذهب أبي حنيفة:
  8. طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي:
  9. طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي:
  10. أهميّة مختصر القُدُوري:
  11. ترجمة الإمام القُدُوري
  12. مشايخه:
  13. تلاميذه:
  14. مصنّفاته:
  15. وفاته:
  16. الفصل الأول دراسة حول مؤلِّف كتاب "التصحيح والترجيح"
  17. ترجمة المؤلِّف (¬١) (قاسم بن قُطْلوبُغا)
  18. اسمه ومولده:
  19. نشأته وطلبه للعلم:
  20. شيوخه:
  21. تلامذته:
  22. بعض صفاته وأعماله:
  23. مرضه ووفاته:
  24. مكانة المؤلفّ العلميّة ومؤلفاته
  25. ثناء العلماء عليه:
  26. مؤلّفاته:
  27. أولًا: التفسير وعلوم القرآن:
  28. ثانيًا: علوم الحديث وشروحه:
  29. ثالثًا: علم الرجال:
  30. رابعًا: التخريج:
  31. خامسًا: علم الفقه:
  32. سادسًا: أصول الفقه:
  33. سابعًا: العقيدة وعلم الكلام:
  34. ثامنًا: السيرة النبوية والتاريخ:
  35. تاسعًا: علوم العربيّة:
  36. كتب أخرى:
  37. الفصل الثاني دراسة علميَّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  38. أهمية كتاب التّصْحِيح والتَّرْجِيح
  39. الترجيح في المذهب الحنفي
  40. أوْلًا؛ إذا كان المفتي مجتهدًا:
  41. ثانيًا؛ إذا كان المفتي مقلِّدًا:
  42. منهج المؤلّف في كتابه
  43. الفصل الثالث دراسَةً وصْفيّة لكتاب "التصحيح والترجيح"
  44. تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه
  45. متى ألّف الشيخ قاسم كتابه؟
  46. وصف النُّسخ المخطوطة
  47. ١ - نسخة الأصل (أ):
  48. ٢ - النسخة المصرية (جـ)
  49. ٣ - النسخة التركية (د):
  50. ٤ - النسخة الحلبية (ب)
  51. نسخ مخطوطة أخرى:
  52. منهج الباحث في تحقيق الكتاب
  53. الرموز المستعملة في التحقيق
  54. كتاب الطَّهارَة
  55. باب التيمّم
  56. باب المسح على الخُفَّيْن
  57. باب الحيض
  58. باب الأنجاس
  59. كتاب الصَّلاة
  60. باب الأذان
  61. باب شروط الصلاة التي تتقدمها
  62. باب صفة الصّلاة
  63. باب قضاء الفوائت
  64. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
  65. باب النوافل
  66. باب سجود السّهو
  67. باب صلاة المريض
  68. باب سجود التلاوة
  69. باب صلاة المسافر
  70. باب صلاة الجمعة
  71. باب صلاة العيدين
  72. باب صلاة الكسوف
  73. باب الاسْتِسقاء
  74. باب قيام شهر رمضان
  75. باب صلاة الخوف
  76. باب الجنائِز
  77. باب الشّهيد
  78. باب الصلاة في الكعبة
  79. كتاب الزكاة
  80. باب زكاة الإبل
  81. باب صدقة البقر
  82. باب صدقة الغنم
  83. باب زكاة الخيل
  84. باب زكاة الفضّة
  85. باب زكاة الذهب
  86. باب زكاة العروض
  87. باب زكاة الزُّروع والثمار
  88. باب من يجوز دفع الصّدقة إليه ومن لا يجوز
  89. باب صدقة الفطر
  90. كتاب الصّوم
  91. باب الاعتكاف
  92. كتاب الحج
  93. باب القِران
  94. باب التمتُّع
  95. باب الجنايات
  96. باب الإحصار
  97. باب الفوات
  98. باب الهدي
  99. كتاب البيوع
  100. باب خيار الشرط
  101. باب خيار الرؤية
  102. باب خيار العَيْب
  103. باب البيع الفاسد
  104. باب الإقالة
  105. باب المرابحة والتولية
  106. باب المرابحة والتولية
  107. باب الربا
  108. باب السَّلَم
  109. كتاب الصَّرْف
  110. كتاب الرهن
  111. كتاب الحجر
  112. كتاب الإقرار
  113. كتاب الإجارة
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب الشَّركة
  116. كتاب المضاربة
  117. كتاب الوكالة
  118. كتاب الكفالة
  119. كتاب الحوالة
  120. كتاب الصلح
  121. كتاب الهبة
  122. كتاب الوقف
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الوديعة
  125. كتاب العارية
  126. كتاب اللقطة
  127. كتاب الخنثى
  128. كتاب المفقود
  129. كتاب الإباق
  130. كتاب إحياء الموات
  131. كتاب المزارعة
  132. كتاب المساقاة
  133. كتاب النكاح
  134. كتاب الطّلاق
  135. باب الرجعة
  136. كتاب الرجعة
  137. باب الإيلاء
  138. كتاب الإيلاء
  139. كتاب الخُلع
  140. باب الظِّهَار
  141. كتاب الظِّهَار
  142. باب اللّعان
  143. كتاب اللِّعان
  144. باب العِدَّة
  145. كتاب العدّة
  146. كتاب النفقات
  147. كتاب الحضانة
  148. كتاب العتاق
  149. باب التدبير
  150. باب الاستيلاد
  151. كتاب الاستيلاد
  152. كتاب المكاتب
  153. كتاب الولاء
  154. كتاب الجنايات
  155. كتاب الديات
  156. مسائل القسامة
  157. كتاب القسامة
  158. كتاب المعاقِل
  159. كتاب الحدود
  160. باب حدّ الشّرب
  161. باب حدّ القذْف
  162. كتاب السّرقة وقطاع الطريق
  163. كتاب الأشربة
  164. كتَاب الصَّيدِ والذْبائِح
  165. كتَاب الأضحِية
  166. كتاب الأَيمان
  167. كتاب الدعوى والبيّنات
  168. كتاب الشهادات
  169. كتاب الرجوع عن الشهادات
  170. كتاب أدَب القاضي
  171. كتاب القِسْمة
  172. كتاب الإكراه
  173. كتاب السِّيَر
  174. كتاب البُغَاة
  175. كتاب الحَظر والإباحة
  176. كتاب الوصايَا
  177. كتاب الفرائض
  178. حساب الفرائض
  179. ثبت المصادر والراجع المعتمدة في التحقيق

زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة: إن كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه، وإن كان مجتهدًا متقنًا (¬١)؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا يَنظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأنهم عرفوا الأدلّة وميّزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده. وإنْ كانت المسألة مختلفًا (¬٢) فيها بين أصحابنا، فإن كان مع أبي حنيفة أحدُ صاحبيه، يأخذ بقولهما، لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيها، وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس (¬٣)، __________ (¬١) قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى: "لو أفضى راْي المجتهد إلى شيء، وهناك مجتهد آخر أفقه منه له رأي آخر فأراد أن يعمل برأيه من غير النظر فيه، وترجح رأيه بكونه أفقه منه، هل يسعه ذلك؟ ذكر في كتاب "الحدود" أن عند أبي حنيفة يسعه ذلك، وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأي نفسه. وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس … وهذا يرجع إلى كون أحد المجتهدين أفقه، من غير النظر في رأيه، هل يصلح مرجِّحًا؟ من قال يصلح مرجحًا قال يسعه، ومن قال لا يصلح قال [لا] يسعه". (بدائع الصنائع ٧/ ٤، ٥، مع زيادة "لا" - بين الحاصرتين - ليستقيم المعنى). وهذا خلافٌ في المسألة كما ترى، وجلّ ما ذكر ابن قطلوبغا في مقدمته هذه تبعًا لقاضي خان، يرتكز على أساس أحد القولين، وهو أخذ المجتهد بقول من هو أفقه منه، واعتبار ذلك من جنس الدليل وصلاحيته للترجيح .. وأحسب أن أنصار هذا الرأي وجدوه أجدر للتطبيق عندما عزّ التسليم للمجتهد بالاجتهاد خوفًا من تسلسل الأدعياء، واعتماد ذلك في الفتوى والقضاء يسهّل أو يساعد على ضبط كثير من المسائل. ولكنْ قد يكون هذا التوجّه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الإسلامي في حقبٍ طويلة! والله تعالى أعلم. (¬٢) في مخطوطة الأصل: "مختلف" خطأ. (¬٣) قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا=

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।