شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية
/ ৮১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المجلس الرابع والأربعون
  1. ترجمة السفيري
  2. المجلس الأول
  3. المجلس الثاني
  4. المجلس الثالث
  5. المجلس الرابع
  6. المجلس الخامس
  7. المجلس السادس
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. المجلس العاشر
  12. المجلس الحادي عشر
  13. المجلس الثاني عشر
  14. المجلس الثالث عشر
  15. المجلس الرابع عشر
  16. المجلس الخامس عشر
  17. المجلس السادس عشر
  18. المجلس السابع عشر
  19. المجلس الثامن عشر
  20. المجلس التاسع عشر
  21. المجلس العشرون
  22. المجلس الثاني العشرون
  23. المجلس الثالث والعشرين
  24. المجلس الرابع والعشرون
  25. المجلس الخامس العشرون
  26. المجلس السادس والعشرون
  27. المجلس السابع والعشرون
  28. المجلس الثامن والعشرون
  29. المجلس التاسع والعشرين
  30. المجلس الثلاثون
  31. المجلس الحادي الثلاثون
  32. المجلس الثاني والثلاثون
  33. المجلس الثالث والثلاثون
  34. المجلس الرابع والثلاثون
  35. المجلس الخامس والثلاثون
  36. المجلس السادس والثلاثون
  37. المجلس السابع والثلاثون
  38. المجلس الثامن والثلاثون
  39. المجلس التاسع والثلاثون
  40. المجلس الأربعون
  41. المجلس الحادي والأربعون
  42. المجلس الثاني الأربعون
  43. المجلس الثالث والأربعون
  44. المجلس الرابع والأربعون
  45. المجلس الخامس والأربعون
  46. المجلس السادس والأربعون

فذهب الإمام مالك والكوفيون إلى أنه سنة. وذهب إمامنا الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى أنه واجب وشرط لصحة الصلاة. وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة إن كانت أقل من الدرهم فالاستنجاء يكون سنة، وإن كانت مقدار الدرهم فالاستنجاء يكون واجباً، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم فالاستنجاء يكون فريضة. الثانية: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار بمعنى إزالة الأذى أي: الخارج. لكن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار. والاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر، وسمى الاستنجاء بالاستطابة لطيب نفس المستنجي بخروج الخارج عنه. و «الاستنجاء» مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فقيل لهذا الفعل استنجاء لحصول قطع الذي عنه به، وقيل لغير ذلك. الثالثة: يحوز الاستنجاء قبل الوضوء وبعده، وإذا استنجأ بعده لف على يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ونظف المحل وصلى، بخلاف التيمم، فإنه لابد من تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح قبله لأنه طهارة ضرورة، بل لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة في أي موضع كانت حتى يزيلها. نعم لنا وضوء لا يصح تقديمه على الاستنجاء، وبعبارة أخرى وهي المناسبة لنا استنجاء لابد من تقديمه على الوضوء وصورته في وضوء دائم الحدث. الرابعة: الاستنجاء واجب عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الفور، كما أفاد القاضي زكريا في شرح الروض تبعاً للأسنوى وغيره، وإنما يجب بخروج الخارج الملوث سواء كان معتاداً كالبول والغائط، أو نادراً كالدم والمذي والودي. فلا يجب بخروج دود ونحوه، ولا بخروج بعر لا يلوث لعدم النجاسة، نعم يستحب الاستنجاء من ذلك خروجاً من خلاف من أوجبه. ولا يجب من خروج ريح بالإجماع ولو كان المحل رطباً، بل لا يستحب بل هو مكروه بل بدعة يأثم فاعله كما قال النووي. فائدة: يستثنى من الملوث المني فإنه لا يوجب الاستنجاء لعدم نجاسته، ولا يجب أيضاً من الاستيقاظ من النوم، فإذا نام الإنسان مستنجياً ثم استيقظ لا يجب عليه إعادة

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।