شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية
/ ৮১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المجلس الرابع
  1. ترجمة السفيري
  2. المجلس الأول
  3. المجلس الثاني
  4. المجلس الثالث
  5. المجلس الرابع
  6. المجلس الخامس
  7. المجلس السادس
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. المجلس العاشر
  12. المجلس الحادي عشر
  13. المجلس الثاني عشر
  14. المجلس الثالث عشر
  15. المجلس الرابع عشر
  16. المجلس الخامس عشر
  17. المجلس السادس عشر
  18. المجلس السابع عشر
  19. المجلس الثامن عشر
  20. المجلس التاسع عشر
  21. المجلس العشرون
  22. المجلس الثاني العشرون
  23. المجلس الثالث والعشرين
  24. المجلس الرابع والعشرون
  25. المجلس الخامس العشرون
  26. المجلس السادس والعشرون
  27. المجلس السابع والعشرون
  28. المجلس الثامن والعشرون
  29. المجلس التاسع والعشرين
  30. المجلس الثلاثون
  31. المجلس الحادي الثلاثون
  32. المجلس الثاني والثلاثون
  33. المجلس الثالث والثلاثون
  34. المجلس الرابع والثلاثون
  35. المجلس الخامس والثلاثون
  36. المجلس السادس والثلاثون
  37. المجلس السابع والثلاثون
  38. المجلس الثامن والثلاثون
  39. المجلس التاسع والثلاثون
  40. المجلس الأربعون
  41. المجلس الحادي والأربعون
  42. المجلس الثاني الأربعون
  43. المجلس الثالث والأربعون
  44. المجلس الرابع والأربعون
  45. المجلس الخامس والأربعون
  46. المجلس السادس والأربعون

فإن قيل: إن ظاهر الحديث يقتضي أن ذات العمل تنتفي عند انتفاء النية، وقد يوجد العمل ولا نية، إذ قد يفعل الإنسان العبادة بلا نية؟ فالجواب: أن ظاهر الحديث متروك، لأن الذوات غير منتفية، بل المراد أحكامها كالصحة، فلابد من تقدير مضاف. واختلف العلماء في تقديره فالذين اشترطوا النية مطلقاً كالإمام الشافعي وكثير من العلماء قدروا لفظ صحته فقالوا: إنما صحة الأعمال بالنيات ليفيد أن الأعمال لا تصح عند انتفاء النية، ورجح هذا التقدير على غيره من المفردات، لأن الأقرب لنفي حقيقة الشيء نفي صحته، وإن كان الكل مجازاً، والذين لم يشترطوا النية في الوسائل كأبي حنيفة قدروا لفظ «كمال» فقالوا: إنما كمال الأعمال بالنيات، قالوا: نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز، بخلاف تقدير كمال فإنه تقليل المجاز، قال البرماوي: وضعف بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة، فليس في تقدير نفي الصحة إلا مجاز واحد. فإن قيل: إن قوله «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي أن كل عمل يحتاج إلى نيات لا يكفيه نية واحدة، وليس كذلك. فالجواب: أن هذا من قبل مقابلة الجمع بالجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد أي: إنما كل عمل بنية، وهي قاعدة مفردة في كتب الأصول، يتخرج عليها كثير من المسائل.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।