شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية
/ 811
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المجلس الثامن والثلاثون
  1. ترجمة السفيري
  2. المجلس الأول
  3. المجلس الثاني
  4. المجلس الثالث
  5. المجلس الرابع
  6. المجلس الخامس
  7. المجلس السادس
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. المجلس العاشر
  12. المجلس الحادي عشر
  13. المجلس الثاني عشر
  14. المجلس الثالث عشر
  15. المجلس الرابع عشر
  16. المجلس الخامس عشر
  17. المجلس السادس عشر
  18. المجلس السابع عشر
  19. المجلس الثامن عشر
  20. المجلس التاسع عشر
  21. المجلس العشرون
  22. المجلس الثاني العشرون
  23. المجلس الثالث والعشرين
  24. المجلس الرابع والعشرون
  25. المجلس الخامس العشرون
  26. المجلس السادس والعشرون
  27. المجلس السابع والعشرون
  28. المجلس الثامن والعشرون
  29. المجلس التاسع والعشرين
  30. المجلس الثلاثون
  31. المجلس الحادي الثلاثون
  32. المجلس الثاني والثلاثون
  33. المجلس الثالث والثلاثون
  34. المجلس الرابع والثلاثون
  35. المجلس الخامس والثلاثون
  36. المجلس السادس والثلاثون
  37. المجلس السابع والثلاثون
  38. المجلس الثامن والثلاثون
  39. المجلس التاسع والثلاثون
  40. المجلس الأربعون
  41. المجلس الحادي والأربعون
  42. المجلس الثاني الأربعون
  43. المجلس الثالث والأربعون
  44. المجلس الرابع والأربعون
  45. المجلس الخامس والأربعون
  46. المجلس السادس والأربعون

خنثى ورجل، ولا خنثى وامرأة لاحتمال التوافق في الخنثتين، والخنثى مع الرجل أو المرأة، وتنقض ميتة، وذكر ميت، وعجوز، وهرم، وتستثنى من النساء المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فإذا لمس الإنسان محارمه كأمه وعمته وخالته لا ينتقض وضؤه، ولو لمسها بشهوة لأنها ليست في مظنة الشهوة وهو بالنسبة إليه كالرجل. وضابط المحارم التي لا ينقض الوضوء بلمسها ويجوز النظر إليها والخلوة والمسافرة بها: كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإنه لا يحرم نكاحهن على التأبيد، بل إلى أن يفارق الزوجة فلسن بمحارم له فينقضن الوضوء، وخرج أيضاً: المرتدة والمجوسية والوثنية فإنهن لا يحرم نكاحهن على التأبيد، لأنهن إذا أسلمن حل نكاحهن. والمراد بالسبب المباح: العقد والدخول وخرج به ما إذا وطئ امرأة بشبهة كوطئ من ظنها زوجته فإن أمهاتها وبناتها وإن حرمن عليه على التأبيد لا تثبت الحرمة لهن فلمسهن ينقض الوضوء، لأن سبب التحريم ليس مباحاً، لأن وطئ الشبهة في الفاعل لا يوصف بالإباحة ولا بالتحريم، نعم إذا تزوج تلك الموطوءة بشبهة ودخل بها تثبت المحرمية في أصولها وفي فروعها ولا ينقض لمسهن الوضوء. قال الأسنوي: وترد هذه على الضابط، إذ السبب المباح وهو العقد والدخول لم يحرمهن لسبق تحريمهن بوطئ الشبهة، ويستحيل تحصيل الحاصل. وخرج بقوله في الضابط لحرمتها: الملاعنة فإن تحريمها على التأبيد لحرمتها لا لمحرميتها، ولا تنقض أم الزوجة ولا بنتها لصدق الحد عليهما. ولو شك هل لمس محرمة أم أجنبية؟ لم ينقض إذ الأصل بقاء الطهارة. ولا تنقض صغيرة لا تشتهى، لأنها ليست محلاً للشهوة، ومثلها الصغير الذي لا يشتهى. ولا ينقض شعر ولا سن ولا ظفر لأنها ليست مظنة للشهوة. ولا ينقض وضوء الرجل بلمس الأمرد الحسن ولو كان بشهوة، لأنه لم يدخل في قوله: ?أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ? [النساء: ٤٣] . نعم قال في الإفصاح: قال الإمام مالك: ينقض، وبه قال الأصطخري من الشافعية، فالأفضل المستحب في حق من لمسه أن يتوضأ خروجاً من الخلاف. ولا ينقض العضو المبان أي المقطوع فإذا قطعت يد المرأة مثلاً فلمسها الرجل، أو يد الرجل مثلاً فلمستها المرأة فلا ينتقض الوضوء، لأن العضو المقطوع لا يسمى امرأة

— Page 680 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।