شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية
/ ٨١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المجلس الخامس والثلاثون
  1. ترجمة السفيري
  2. المجلس الأول
  3. المجلس الثاني
  4. المجلس الثالث
  5. المجلس الرابع
  6. المجلس الخامس
  7. المجلس السادس
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. المجلس العاشر
  12. المجلس الحادي عشر
  13. المجلس الثاني عشر
  14. المجلس الثالث عشر
  15. المجلس الرابع عشر
  16. المجلس الخامس عشر
  17. المجلس السادس عشر
  18. المجلس السابع عشر
  19. المجلس الثامن عشر
  20. المجلس التاسع عشر
  21. المجلس العشرون
  22. المجلس الثاني العشرون
  23. المجلس الثالث والعشرين
  24. المجلس الرابع والعشرون
  25. المجلس الخامس العشرون
  26. المجلس السادس والعشرون
  27. المجلس السابع والعشرون
  28. المجلس الثامن والعشرون
  29. المجلس التاسع والعشرين
  30. المجلس الثلاثون
  31. المجلس الحادي الثلاثون
  32. المجلس الثاني والثلاثون
  33. المجلس الثالث والثلاثون
  34. المجلس الرابع والثلاثون
  35. المجلس الخامس والثلاثون
  36. المجلس السادس والثلاثون
  37. المجلس السابع والثلاثون
  38. المجلس الثامن والثلاثون
  39. المجلس التاسع والثلاثون
  40. المجلس الأربعون
  41. المجلس الحادي والأربعون
  42. المجلس الثاني الأربعون
  43. المجلس الثالث والأربعون
  44. المجلس الرابع والأربعون
  45. المجلس الخامس والأربعون
  46. المجلس السادس والأربعون

وجاء عن رسول الله ﷺ: «لينو لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه» (١) . وعن ابن عباس ﵄ قال: «أكرم الناس جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت» (٢) . وفي رواية قال: «إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني» . وقال أيوب السجستاني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لله تعالى. وفي قول الخضر لسيدنا موسى ﵇: «إني على علم من علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه» دليل على أن موسى علمه الله الشريعة دون الحقيقة. قال شيخنا جلال الدين السيوطي: إنما جمعت الحقيقة والشريعة لنبينا ﷺ ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما بدليل قصة موسى مع الخضر وقوله: «إني على علم ... » إلى آخره. قال البلقيني: قول الخضر لموسى: «إني على علم ... » إلى آخره، ظاهره أنه يمتنع تعليم العلمين معاً وهو مشكل، فإنه لا يمنع جمعها. ثم أجاب بجوابين: أحدهما: بين فيه وجه امتناع الجمع بين الحقيقة الشريعة فقال: جواب هذا الإشكال: أن علم الحقائق والكشوف ينافي علم الظاهر، فلا ينبغي للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي، لأنه إذا وجد غلاماً ظاهر الشرع يقتضي امتناع قتله، والحقيقة تقتضي أن يقتل، فلا ينبغي له أن يعلم هذا لما قررناه من التنافي، وأما العالم بالحقيقة فلا ينبغي له أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفاً به، والذي ينافي ما عنده من الحقيقة، فإنه إذا اطلع بمقتضى الحقيقة على أن هذا الغلام يقتل كان منافياً للظاهر الشريعة. الجواب الثاني: أنه يمكن حمل العلم على تنفيذه أي: العمل به لا على امتناع تعلمه والمعنى: أن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل به، ولأن العمل به مناف لمقتضى الشرع، وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه فأعمل بمقتضاه لأن مقتضاه منافي لمقتضى الحقيقة، قال: فعلى هذا لا يجوز للولي التابع لرسول الله ﷺ إذا اطلع على حقيقة شيء أن ينفذ ذلك بمقتضى الحقيقة، وإنما عليه تنفيذ الحكم للظاهر، قال: ولا أر من تعرض لذلك، والله تعالى أعلم. __________ (١) أخرجه الديلمي (١/٧٩، رقم ٢٣٨) ، وابن عدي (٤/٣٣٥ ترجمة ١١٦٥ عباد بن كثير الثقفي) عن أبي هريرة. (٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧/٨٦، رقم ٩٥٦٩) .

— صفحة ٦٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।