شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية
/ ৮১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المجلس الرابع والثلاثون
  1. ترجمة السفيري
  2. المجلس الأول
  3. المجلس الثاني
  4. المجلس الثالث
  5. المجلس الرابع
  6. المجلس الخامس
  7. المجلس السادس
  8. المجلس السابع
  9. المجلس الثامن
  10. المجلس التاسع
  11. المجلس العاشر
  12. المجلس الحادي عشر
  13. المجلس الثاني عشر
  14. المجلس الثالث عشر
  15. المجلس الرابع عشر
  16. المجلس الخامس عشر
  17. المجلس السادس عشر
  18. المجلس السابع عشر
  19. المجلس الثامن عشر
  20. المجلس التاسع عشر
  21. المجلس العشرون
  22. المجلس الثاني العشرون
  23. المجلس الثالث والعشرين
  24. المجلس الرابع والعشرون
  25. المجلس الخامس العشرون
  26. المجلس السادس والعشرون
  27. المجلس السابع والعشرون
  28. المجلس الثامن والعشرون
  29. المجلس التاسع والعشرين
  30. المجلس الثلاثون
  31. المجلس الحادي الثلاثون
  32. المجلس الثاني والثلاثون
  33. المجلس الثالث والثلاثون
  34. المجلس الرابع والثلاثون
  35. المجلس الخامس والثلاثون
  36. المجلس السادس والثلاثون
  37. المجلس السابع والثلاثون
  38. المجلس الثامن والثلاثون
  39. المجلس التاسع والثلاثون
  40. المجلس الأربعون
  41. المجلس الحادي والأربعون
  42. المجلس الثاني الأربعون
  43. المجلس الثالث والأربعون
  44. المجلس الرابع والأربعون
  45. المجلس الخامس والأربعون
  46. المجلس السادس والأربعون

من القائلين بهذا المذهب تسميته الولد بالقاسم، كي لا يكون سبباً لتكنيته والده بأبي القاسم، ويؤيد هذا قوله في الحديث: «إنما أنا القاسم» (١) فأخبر بالمعنى الذي اقتضى اختصاصه بهذا الكنية. وذهب الإمام مالك إلى جواز التكني به بعد زمانه، وجعل النهي مختصاً بحياته ﷺ قال: لأن الحديث ورد على سبب وهو: أن اليهود في زمانه تكنوا بهذه الكنية، وكانوا إذا رأوا رسول الله ﷺ ينادون يا أبا القاسم فيلتفت ﷺ فيقولون: لم نعنك، إظهاراً للإيذاء، قال: وقد زال ذلك المعنى. وذهب بعضهم إلى: أنه لا يجوز هذه التكنية لمن اسمه محمد ويجوز لغيره، واختار هذا المذهب الرافعي وقال: يشبه أن يكون هذا أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. ورد النووي في الأذكار هذا المذهب وقال: فيه مخالفة لظاهر الحديث، واختار ما ذهب إليه الإمام مالك من تخصيص التحريم بحياته ﷺ أخذاً من السبب المذكور. وقال في الروضة: إنه أقرب المذاهب أخذاً من سبب النهي، وضعفه البيهقي ومع أنه مخالف لقاعدة: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم قال: بل الأقرب ما رجحه الرافعي، وقال الأسنوي: إنه الصواب لما فيه من الجمع بين خبر الصحيحين المذكور وخبر: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» (٢) وهذا الحديث رواه ابن حبان وصحح البيهقي إسناده. فإن قيل: يشكل على ما قاله الرافعي تكنية سيدنا علي ولده محمد بن الحنفية بأبي القاسم، فإنه جمع بين الاسم والكنية، وأجابوا عنه بأن رسول الله ﷺ رخص له في __________ (١) جزء من حديث صحيح متفق عليه ورد عن أكثر من صحابي فأخرجه البخاري (٥/٢٢٩٠، رقم ٥٨٤٣) ، ومسلم (٣/١٦٨٢، رقم ٢١٣٣) ، وأحمد (٣/٣٨٥، رقم ١٥١٦٩) ، والبيهقي (٩/٣٠٨، رقم ١٩١٠٧) عن جابر. وأخرجه البخاري (١/٣٩، رقم ٧١) ، ومسلم (٢/٧١٩، رقم ١٠٣٧) ، وأحمد (٤/٩٩، رقم ١٦٩٥٦) عن معاوية. (٢) أخرجه البيهقي (٩/٣٠٩، رقم ١٩١١١) وأخرجه أيضًا: أبو داود (٤/٢٩٢، رقم ٤٩٦٦) ، وأحمد (٣/٣١٣، رقم ١٤٣٩٦) ، والطيالسي (ص ٢٤١، رقم ١٧٥٠) عن جابر. وأخرجه أحمد (٢/٣١٢، رقم ٨٠٩٤) ، وأبو يعلى (١٠/٤٤٩، رقم ٦٠٦٣) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/١٤٦، رقم ١٤٠٩) عن أبي هريرة.

— পৃষ্ঠা ৬০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।