وبين أبويه وأهله الكفار استحباباً، لئلا يفتنوه، ولأنه ربما يثبت على ما وصفه من الإسلام إلى ما بعد بلوغه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد فإن أصر رد إليهم، وينبغي أن يتلطف بوالديه ليؤخذ منهما، فإن أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة، فإذا أضمر الصبي كما أظهر ثم مات بعدها كان من الفائزين بالجنة، ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً نعم قال العلماء: يحكم بصحة إسلام الصبي بطريق التبع في ثلاث صور: الأولى: تبعية الدار فإذا وجد الصبي لقيط في دار الإسلام لا يعرف له أهل يحكم بإسلامه، وان كان فيها أهل ذمة تغليباً للإسلام، أما إذا وجد اللقيط في دار الكفر لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره. الثانية: تبعية السابي فإذا سبي المسلم طفلاً منفرداً عن أبويه حكم بإسلامه تبعاً للسابي، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين، سواء كان السابي بالغاً أو غير بالغ، أو مجنوناً أما إذا سباه ومعه أبواه أو أحدهما فإنه لا يحكم بإسلامه، وكذا لو سباه ذمي لا يحكم بإسلامه ولو باعه لمسلم. الثالثة: تبعية أصوله فمن كان أحد أبويه مسلماً يوم علوقه، حكم بإسلامه لأنه جزء من مسلم، وكذا إذا كانا كافرين يوم العلوق، ثم أسلما أو أحدهما قبل بلوغ الولد حكم بإسلامه في الحال، وفي معنى الأبوين الجد والجدة سواء الجد للأب وللأم تبعه الطفل سواء كان الأب حياً أو ميتاً لأن التبعية للفرعية، وهي لا تختلف بحياة الأب أو بموته. الشرط الثاني من شروط الإسلام: العقل فلا يصح إسلام المجنون استقلالاً بل بطريق التبع كما في الصبي، سواء بلغ مجنوناً أو عاقلاً ثم جن. الشرط الثالث من شروط الإسلام: الاختيار فلا يصح إسلام المكره على الإسلام، وظاهر النظم يقتضي أانه لا فرق بين الذمي وغيره، وليس كذلك بل يقال إذا أكره الذمي على التلفيظ بالشهادتين لا يصح إسلامه في الأصح، بخلاف ما إذا أكره الحربي أو المرتد على الإسلام فإنه يصح إسلام كل منهما، صرح بذلك النووي في الأذكار فقال: لو أكره مسلم كافراً على الإسلام فنطق بالشهادتين، فإن كان الكافر حربياً صح إسلامه، لأنه إكراه بحق، وإن كان ذمياً لم يصر مسلما لأنا إلتزمنا الكف عنهم فأكرهه بغير حق. الشرط الرابع: التلفيظ بالشهادتين فلا يصح إسلام من صدق بقلبه ولم يتلفظ
📑 সূচিপত্র — المجلس الثاني عشر
- ترجمة السفيري
- المجلس الأول
- المجلس الثاني
- المجلس الثالث
- المجلس الرابع
- المجلس الخامس
- المجلس السادس
- المجلس السابع
- المجلس الثامن
- المجلس التاسع
- المجلس العاشر
- المجلس الحادي عشر
- المجلس الثاني عشر
- المجلس الثالث عشر
- المجلس الرابع عشر
- المجلس الخامس عشر
- المجلس السادس عشر
- المجلس السابع عشر
- المجلس الثامن عشر
- المجلس التاسع عشر
- المجلس العشرون
- المجلس الثاني العشرون
- المجلس الثالث والعشرين
- المجلس الرابع والعشرون
- المجلس الخامس العشرون
- المجلس السادس والعشرون
- المجلس السابع والعشرون
- المجلس الثامن والعشرون
- المجلس التاسع والعشرين
- المجلس الثلاثون
- المجلس الحادي الثلاثون
- المجلس الثاني والثلاثون
- المجلس الثالث والثلاثون
- المجلس الرابع والثلاثون
- المجلس الخامس والثلاثون
- المجلس السادس والثلاثون
- المجلس السابع والثلاثون
- المجلس الثامن والثلاثون
- المجلس التاسع والثلاثون
- المجلس الأربعون
- المجلس الحادي والأربعون
- المجلس الثاني الأربعون
- المجلس الثالث والأربعون
- المجلس الرابع والأربعون
- المجلس الخامس والأربعون
- المجلس السادس والأربعون
— পৃষ্ঠা ২৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।