إلى المرفوع. والوجه الثاني أن ترفع (ذلك) ب (هدى) و (هدى) به. فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (الم) لأنها غير متعلقة بما بعدها. والوجه الثالث أن ترفع (ذلك) بما عاد من الهاء المتصلة ب (في). والوجه الرابع أن ترفعه بموضع (لا ريب فيه) كأنك قلت: «ذلك الكتاب حق هدى». والوجه الخامس أن ترفع (ذلك) ب (الكتاب) و (الكتاب) به. فعلى هؤلاء الأربعة المذاهب يحسن الوقف على (الم) لأنها مستغنية عما بعدها.
وقال الأخفش: (ذلك) مبتدأ و (الكتاب) نعته، و (لا ريب فيه) خبر المبتدأ. وأنكر ذلك السجستاني وقال: أول سورة الرعد يدلك على أنه ليس كما ظن الأخفش لأنه لم يذكر PageV01P485
ثم «ريبا» ولا شيئا يكون خبرا له. وهذا غلط من السجستاني لأنه إذا جاء بعد الكتاب رافع كان نعتا، وإذا لم يجيء رافع كان خبرا. وفي أول سورة الرعد {المر تلك آيات الكتاب} [1] لا يجوز أن تكون (آيات الكتاب) نعتا ل (تلك) لأن «هذا وذلك وتلك» وما اشتق منهن لا يتبعهن إلا اسم فيه الألف واللام كقولك «هذا الرجل وذلك الرجل وتلك المرأة».
والوقف على (ذلك) قبيح لأن (الكتاب) يبين جنسه، كقولك: «ذلك الرجل وذلك الكتاب وذلك المال وذلك الدرهم» فإنما جنسه بالذي بعده.
والوقف على (الكتاب) قبيح لأن (لا ريب فيه) صلة PageV01P486
(الكتاب)، والصلة والموصول بمنزلة حرف واحد، فإن جعلت (لا ريب فيه) خبرا ل (ذلك) لم يحسن الوقف أيضا على (الكتاب) لأن المرفوع مضطر إلى رافعه. والوقف على (لا) قبيح لأنها ناصبة لما بعدها مضطرة إليه.
وفي (هدى) سبعة أوجه: الرفع بإضمار «هو» كأنك قلت «هو هدى للمتقين» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (فيه)، ولا يتم لأن (هدى) مع رافعه متعلقان بالأول، والوقف على «الريب» قبيح لأن «فيه» خبر التبرئة، فهي مضطرة إلى ما قبلها. والوجه الثاني أن ترفع (هدى) ب (ذلك)، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على «الريب» ولا على (فيه) لأنهما خبران لما قبلهما، والخبر مضطر إلى الذي خبر به عنه. والوجه الثالث أن ترفع (هدى) على الإتباع لموضع (لا ريب فيه) كأنك قلت «ذلك الكتاب حق هدى» فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على «الريب» ولا PageV01P487
يحسن، ويحسن الوقف على (فيه) لأن «الهدى» ليس بخبر لما قبله. والوجه الرابع أن ترفع «الهدى» ب (فيه) فيتم الكلام على قوله (لا ريب) ثم تبتدئ (فيه هدى للمتقين) ويكون معنى (لا ريب) لا شك. قال أبو بكر: وحكى أن رجلا من النحويين طعن على هذا المذهب وقال: الوقف على (لا ريب) خطأ لأن (الكتاب) لا عائد له في صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصفة من عائد على الموصول والموصوف. قال أبو بكر: وهذا تقحم منه وتعسف شديد لأن جماعة من أهل النحو ترتضى مذاهبهم عرف هذا من جوابهم وأخذه الناس عنهم بالقبول، ولم PageV01P488
يذهبوا إلى أن (الكتاب) خلا من عائد في صلته وصفته، لكنهم أضمروا محلا تتصل به هاء. فالمحل خبر التبرئة، والهاء عائدة على (الكتاب)، وألقي المحل والهاء، لوضوح معنييهما، ولو ظهرا في اللفظ لقيل: «لا ريب فيه هدى» فكان الاختصار في هذا الموضع أولى وأشبه إذ خبر التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، فتقول العرب: «إن زرتنا فلا براح يا هذا، وإن زرتنا فلا براح» وهم يضمرون في كلا الوجهين «لك». فهذا وجه صحيح في العربية غير بعيد في قياس أهل النحو PageV01P489