ومثله: (فيضلك عن سبيل الله) [26]، (نسوا يوم الحساب).
(ذلك ظن الذين كفوا) [27] حسن.
(المتقين كالفجار) [28] تام.
(لداود سليمان) [30] حسن.
(بالسوق والأعناق) [33] تام. PageV02P862
(فاضرب به ولا تحنث) [44] تام.
(فبئس المهاد) [56] حسن.
ومثله: (حميم وغساق) [57] ولك في هذا وجهان: إن شئت رفعته ب «الحميم» و «الحميم» به، كأنك قلت: هذا حميم وغساق فليذوقوه. فمن هذا الوجه لا يحسن الوق فعلى (فليذوقوه). والوجه الآخر: أن ترفع (هذا) بما عاد من الهاء في «يذوقوه» وترفع «الحميم» بإضمار: منه حميم وغساق فمن هذا الوجه يحسن أن تقف على (فليذوقه) ولا يتم من الوجهين جميعا.
(ما له من نفاد) [54] هذا وقف حسن ثم تبتدئ: (وإن للطاغين) [55].
(أنتم قدمتموه لنا) [60] حسن.
(ضعفا في النار) [61] تام.
(من الأشرار. أتخذناهم سخريا) [62، 63] كان ابن كثير PageV02P863
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (من الأشرار. اتخذناهم) بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة وعاصم ونافع وابن عامر يقرؤون: (من الأشرار اتخذناهم) بقطع الألف، فمن قرأ: (من الأشرار. اتخذناهم) بحذف الألف لم يقف على (الأشرار) على جهة التمام لأن (اتخذناهم) حال، كأنه قال: قد اتخذناهم. وقال السجستاني: هذا نعت للرجال وهو خطأ لأن النعت لا يكون ماضيا ومستقبلا. و (أم) من هذا الوجه مردود على قوله: (ما لنا لا نرى PageV02P864
رجالا) ومن قرأ (اتخذناهم) بقطع الألف وقف على (الأشرار).
وقوله: (فالحق والحق أقول) [84] قرأ مجاهد وعاصم الأعمش وحمزة برفع الأول ونصب الثاني وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو والكسائي ينصبونهما جميعا. فمن رفع الأول بإضمار: فأنا الحق، وقف عليه وابتدأ: (والحق أقول). ومن رفع الأول ب (لأملأن) كما تقول: عزمة صادقة لآتينك، لم يتم الوقف عليه. ومن نصب الحق الأول بإضمار: قولوا الحق، حسن أن يقف عليه، ومن نصبه ب (لأملأن) كأنه قال: حقا لأملأن، ثم أدخل عليه الألف واللام وتركه على نصبه لم يحسن الوقف عليه، ومن خفض (الحق) بإضمار واو القسم فقرأ: (قال الحق والحق أقول) لم يقف PageV02P865
على (الحق) الأول لأنه حرف القسم، والقسم لا غنى به عن جوابه. والوقف على (الحق) الثاني قبيح لأنه منصوب ب (أقول) ولا يوقف على منصوب دون ناصبه، ويجوز في العربية: قال فالحق والحق أقول، برفعهما جميعا. فالأول مرتفع ب (لأملأن) والثاني معطوف عليه. و (أقول) صلة الثاني، والهاء المضمرة تعود عليه، وتلخيصه: قال فالحق والذي أقوله. ولا يجوز أن ترفع الحق الثاني برجوع الهاء المضمرة مع (أقول) لأن الهاء إذا لم تلفظ بها كان الفعل أنفذ عملا منها، ولا يوقف من هذا الوجه على (الحق) الأول والثاني لافتقارهما إلى بعدهما. PageV02P866