مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  1. إهداء
  2. ترجمة الحافظ العلائي
  3. أولًا: اسمه ونسبه:
  4. ثانيًا: مولده:
  5. ثالثًا: شيوخه:
  6. رابعًا: تلامذته:
  7. خامسًا: الوظائف التي شغلها
  8. سادسًا: مصنفاته:
  9. سابعًا: ثناء العلماء عليه:
  10. ثامنًا: مذهبه:
  11. تاسعًا: وفاته:
  12. منهج تحقيق الرسائل
  13. جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
  14. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  15. نسخة المؤلف
  16. النسخة المساعدة
  17. توثيق الكتاب
  18. رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
  19. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  20. ثوثيق الكتاب
  21. رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
  22. التوصيف العلمى للنسخة الخطية
  23. توثيق الكتاب:
  24. رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
  25. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  26. توثيق الكتاب:
  27. تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
  28. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  29. توثيق الكتاب:
  30. خَاتِمَةٌ
  31. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
  32. مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
  33. وصف النسخة الخطية
  34. توثيق الكتاب:
  35. تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
  36. وصف النسخة الخطية
  37. توثيق الكتاب:
  38. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
  39. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  40. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  41. فَصْلٌ
  42. رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
  43. وصف النسخة الخطية
  44. توثيق الكتاب:
  45. العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
  46. وصف النسخة الخطية
  47. توثيق الكتاب:

وإحسان الظن بهم وانسداد ذلك في حق الجميع، وحينئذ يؤدي إلى أحد أمرين لابد منهما: إما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع وهو المطلوب. وإما إسقاط عدالة الجميع وذلك أمر عظيم خارق للإجماع القطعي؛ فإن الأمة كلها ممن يعتبر بأقوالهم أجمعوا على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة كيف وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة معاذ اللَّه من ذلك. وأما من تقدمت الحكاية عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط العدالة فهو قول باطل ممن لا يعتد به ونظيره إكفار الخوارج كل الفئتين فلا يرجع هذا القول إلا على قائله ونسأل اللَّه السلامة من الأهواء المضلة. فإن قيل: وإن أنتم تأولتم فإن تأويلكم لا يزيح الشك في أفعالهم، والشك في أفعالهم يلزم منه الشك في عدالتهم. قلنا: الإجماع الذي حكيناه من إمتناع إسقاط عدالة جميع الصحابة حجة قاطعة في أن هذا الشك غير مؤثر، فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم واستصحبنا ذلك في كل فرد منهم كان هذا الشك مندفعًا كيف ونحن إنما نتأول تأويلًا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منها كما سيأتي بيان بعضه إن شاء اللَّه تعالى قريبًا وهذا أمر معمول به أعني استصحاب العدالة وأنها لا ترتفع بالشك في حق من تثبت عدالته بشاهدين وشهادتهما لم تفد إلا الظن المجرد بجريان ذلك في حق من هو مقطوع بعدالته بتعديل اللَّه تعالى ورسوله ﷺ بطريق الأولى وبهذا يتبين أنه ليس المعني بعدالة كل واحد من الصحابة ﵃ أن العصمة له ثابتة والمعصية عليه مستحيلة ولكن المعني بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك. هذا ما يتعلق بالطريق الإجمالي. وأما التفصيلي فلأئمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلة ويطول الكلام به هنا إن تعرضنا للجميع ولكن نشير إلى فصل موجز يتعلق بوقعة الجمل لندفع به الطعن عن مثل طلحة والزبير وعائشة ﵃ ويكون ذلك مثالًا لغيره: وهو أن المصيبة بعثمان ﵁ كانت عظيمة ولم يكن خطر ببال علي ولا غيره من

— পৃষ্ঠা ২৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।