مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خَاتِمَةٌ
  1. إهداء
  2. ترجمة الحافظ العلائي
  3. أولًا: اسمه ونسبه:
  4. ثانيًا: مولده:
  5. ثالثًا: شيوخه:
  6. رابعًا: تلامذته:
  7. خامسًا: الوظائف التي شغلها
  8. سادسًا: مصنفاته:
  9. سابعًا: ثناء العلماء عليه:
  10. ثامنًا: مذهبه:
  11. تاسعًا: وفاته:
  12. منهج تحقيق الرسائل
  13. جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
  14. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  15. نسخة المؤلف
  16. النسخة المساعدة
  17. توثيق الكتاب
  18. رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
  19. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  20. ثوثيق الكتاب
  21. رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
  22. التوصيف العلمى للنسخة الخطية
  23. توثيق الكتاب:
  24. رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
  25. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  26. توثيق الكتاب:
  27. تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
  28. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  29. توثيق الكتاب:
  30. خَاتِمَةٌ
  31. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
  32. مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
  33. وصف النسخة الخطية
  34. توثيق الكتاب:
  35. تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
  36. وصف النسخة الخطية
  37. توثيق الكتاب:
  38. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
  39. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  40. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  41. فَصْلٌ
  42. رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
  43. وصف النسخة الخطية
  44. توثيق الكتاب:
  45. العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
  46. وصف النسخة الخطية
  47. توثيق الكتاب:

قُلْتُ: حكى القاضي أبو الحسن الجوزي في كتابه "الموجز" عن ابن حربويه أنه أوجب الكفارة فيما إذا حرم مالًا له من ثوب أو عبد ونحو ذلك كمذهب أبي حنيفة المتقدم وسوى بينه وبين البضع، والمذهب الصحيح الفرق بما تقدم من اختصاص الأبضاع بمزيد الحظر والاحتياط، ولذلك كان تأثيرها بالتحريم أشد بدليل أنه يؤثر فيها الظهار ولا يؤثر في الأموال، وأما قصة العسل ونزول الآية فقد تقدم الجواب عنه. السَّابِعَةُ: إذا قال لامرأته: "أنت علي حرام" وكرر ذلك ناويًا به التحريم أو أطلق وجعلناه صريحًا، فإن كان ذلك في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة، وإن تعددت المجالس وأراد بالثاني وما بعده التأكيد فكذلك أيضًا، وإن أراد الاستئناف فالصحيح أن عليه لكل مرة كفارة، وقيل: يكفي للجميع كفارة، وإن أطلق فعلى قولين. قال الرافعي: هكذا (٤٨) رتبه الحناطي. قُلْتُ: وينبغي أن يقال أنه إذا أراد الاستئناف بالثاني وما بعده مع اتحاد المجلس أنه تتعدد الكفارة كما قيل في تكرر الطلاق، واللَّه أعلم.

خَاتِمَةٌ

جميع ما تقدم من التفصيل في لفظ الحرام هو فيما إذا لم يشتهر بين أهل القطر الذي قاله اللافظ به في الطلاق؛ فأما إذا اشتهر فيه واستمر العرف بينهم بذلك فهل يلتحق بصرائح الطلاق الثلاثة أو يبقى على حاله كما لم يشتهر فيستمر فيه التفصيل المتقدم؟ فيه اختلاف الأصحاب، مأخذه أن الصرائح تؤخذ من الشيوع والاستفاضة فقط أو من ذلك مع ورود اللفظ في القرآن العظيم، فعلى الثاني لا يكون اللفظ صريحًا في الطلاق وإن اشتهر لعدم وروده في القرآن أو السنة بمعنى الطلاق وهو الذي رجحه أكثر المتقدمين وصاحب "التتمة" وقطع به العراقيون كما ذكره النووي واختاره أيضًا. وعلى المأخذ الأول يكون لفظ الحرام صريحًا في الطلاق على الوجه المذكور،

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।