مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — توثيق الكتاب:
  1. إهداء
  2. ترجمة الحافظ العلائي
  3. أولًا: اسمه ونسبه:
  4. ثانيًا: مولده:
  5. ثالثًا: شيوخه:
  6. رابعًا: تلامذته:
  7. خامسًا: الوظائف التي شغلها
  8. سادسًا: مصنفاته:
  9. سابعًا: ثناء العلماء عليه:
  10. ثامنًا: مذهبه:
  11. تاسعًا: وفاته:
  12. منهج تحقيق الرسائل
  13. جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
  14. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  15. نسخة المؤلف
  16. النسخة المساعدة
  17. توثيق الكتاب
  18. رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
  19. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  20. ثوثيق الكتاب
  21. رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
  22. التوصيف العلمى للنسخة الخطية
  23. توثيق الكتاب:
  24. رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
  25. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  26. توثيق الكتاب:
  27. تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
  28. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  29. توثيق الكتاب:
  30. خَاتِمَةٌ
  31. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
  32. مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
  33. وصف النسخة الخطية
  34. توثيق الكتاب:
  35. تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
  36. وصف النسخة الخطية
  37. توثيق الكتاب:
  38. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
  39. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  40. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  41. فَصْلٌ
  42. رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
  43. وصف النسخة الخطية
  44. توثيق الكتاب:
  45. العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
  46. وصف النسخة الخطية
  47. توثيق الكتاب:

أو كناية وإنما هو حكم رتبه الشرع على التلفظ بهذه اللفظة، فاختلفوا في أن هذا الحكم هل يتوقف على أن ينوي التحريم أو لا يتوقف؟ فتوسعوا بإطلاق لفظ الصريح والكناية، وهذا تحقيق حسن. ثم هنا صور يتعين التنبيه عليها: إِحْدَاهَا: إذا قال: "أنت حرام" ولم يقل: "علي" قال البغوي: هو كناية قولًا واحدًا (ص ٤٥). الثَّانِيَةُ: إذا قال: "أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير" فحكمه عند الجمهور، كما لو قال: "أنت علي حرام". وقال الإمام: يجوز أن لا تجعل هذه الألفاظ صرائح وتخصيص الحرام بكونه صريحًا لورود القرآن به وهذا ما جزم به البغوي في "التهذيب". وقال الحناطي: الخلاف عند الاطلاق هاهنا مرتب على مثله في لفظ الحرام وهذا أولى بأن لا يجعل صريحًا، وحكى هنا قولًا آخر أنه لا تجب الكفارة به وإن أراد التحريم. وقال النووي: هو شاذ. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: لو قال: أردت أنها حرام علي؛ فإن جعلناه صريحًا وجبت الكفارة، وإن جعلناه كناية لم تجب لأنه لا يكون للكناية كناية. قال الرافعي: وهذا لا يكاد يتحقق تصويره فإنه إذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال: نوى التحريم أو نوى به أنت علي حرام، ثم حكى عن أبي الفرج السرخسي أنه إذا قال: أردت أنها كالميتة في النفرة والاستقذار؛ قبل منه ولم يلزمه شيء. الثَّالِثَةُ: قال إسماعيل البوشنجي: إنما يقع الطلاق بقوله: "أنت علي حرام" إذا نوى حقيقة الطلاق وقصد إيقاعه؛ أما إذا لم ينو كذلك فلا يقع وإن اعتقد كونه موقعًا وظن أنه قد وقع، وتبعه على ذلك الرافعي والنووي، وهذا إنما يجيء إذا لم يشتهر في الطلاق ولم يقل أنه يكون حينئذ من صرائحه، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللَّه تعالى. الرَّابِعَةُ: إذا قال: متى قلت. لامرأتي: "أنت علي حرام" فإني أريد (٤٦) به

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।