وقد أجاب مجلى في "الذخائر" عن هذا بأن اللفظ إنما يكون صريحًا في إيجاب الكفارة إذا لم ينو به الطلاق، وعند نية الطلاق لا يكون كذلك كما أنه إذا نوى به الظهار تجب به الكفارة العظمى، وفي هذا الجواب نظر وسيأتي ما هو أقوى منه. وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا نوى به الطلاق والظهار معا لا يثبتان جميعًا لما بينهما من التناقض؛ فإن الطلاق يزيل الملك والظهار يستدعي بقاءه، ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه: أَصَحُّهَا وبه قال ابن الحداد والأكثرون: أنه يتخير، فما اختاره منهما ثبت وترتب عليه حله. وَالثَّانِي: أنه يكون طلاقًا؛ لأنه أقوى من جهة أنه مزيل للملك. وَالثَّالِثُ: أنه يكون ظهارًا؛ لأن الأصل بقاء النكاح. أما إذا نوى أحدهما (٣٨) قبل الآخر: فقال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولًا نفذا جميعًا وإن نوى الطلاق أولًا، فإن كان بائنًا فلا معنى للظهار بعده، وإن كان رجعيًّا كان الظهار موقوفًا إن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو. قال الشيخ أبو علي: وهذا عندي فاسد؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفان فلا يفترق الحال بين أن يريد أحدهما معًا أو يريد هذا ثم يريد هذا، وأيضًا فإنه إذا نواهما على التعاقب كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ لا لجميعه وفي ذلك خلاف، قال: وموضع هذا النظر والتفصيل ما إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي. قُلْتُ: هذه المسألة لها أحوال: الحَالَةُ الْأُولَى: أن لا ينوي بها شيئًا فلا يقع بها طلاق؛ لأنه لم ينوه وليس اللفظ صريحًا فيه، والأظهر أنه يقع به الظهار وهو ما نص عليه في "الأم"؛ لأن لفظ الحرام يكون بانضمام النية إليه ظهارًا فلأن يكون ذلك كذلك مع اللفظ أولى، وأيضًا فإنه لو لم يأت بقوله حرام كان ظهارًا ولابد، فإذا أكد ذلك بالتحريم كان أولى. ومن الأصحاب من قال: لا يثبت به ظهار بناء على ما تقدم أنه صريح في إيجاب الكفارة فيصير كما لو قال: أنت طالق كظهر أمي من غير نية، وقد قالوا أنه لا يقع به
📑 সূচিপত্র — توثيق الكتاب:
- إهداء
- ترجمة الحافظ العلائي
- أولًا: اسمه ونسبه:
- ثانيًا: مولده:
- ثالثًا: شيوخه:
- رابعًا: تلامذته:
- خامسًا: الوظائف التي شغلها
- سادسًا: مصنفاته:
- سابعًا: ثناء العلماء عليه:
- ثامنًا: مذهبه:
- تاسعًا: وفاته:
- منهج تحقيق الرسائل
- جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
- التوصيف العلمي للنسخة الخطية
- نسخة المؤلف
- النسخة المساعدة
- توثيق الكتاب
- رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
- التوصيف العلمي للنسخة الخطية
- ثوثيق الكتاب
- رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
- التوصيف العلمى للنسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
- التوصيف العلمي للنسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
- التوصيف العلمي للنسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- خَاتِمَةٌ
- آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
- مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
- وصف النسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
- وصف النسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
- المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
- المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
- فَصْلٌ
- رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
- وصف النسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
- العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
- وصف النسخة الخطية
- توثيق الكتاب:
— পৃষ্ঠা ১৯৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।