مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — توثيق الكتاب:
  1. إهداء
  2. ترجمة الحافظ العلائي
  3. أولًا: اسمه ونسبه:
  4. ثانيًا: مولده:
  5. ثالثًا: شيوخه:
  6. رابعًا: تلامذته:
  7. خامسًا: الوظائف التي شغلها
  8. سادسًا: مصنفاته:
  9. سابعًا: ثناء العلماء عليه:
  10. ثامنًا: مذهبه:
  11. تاسعًا: وفاته:
  12. منهج تحقيق الرسائل
  13. جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
  14. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  15. نسخة المؤلف
  16. النسخة المساعدة
  17. توثيق الكتاب
  18. رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
  19. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  20. ثوثيق الكتاب
  21. رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
  22. التوصيف العلمى للنسخة الخطية
  23. توثيق الكتاب:
  24. رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
  25. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  26. توثيق الكتاب:
  27. تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
  28. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  29. توثيق الكتاب:
  30. خَاتِمَةٌ
  31. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
  32. مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
  33. وصف النسخة الخطية
  34. توثيق الكتاب:
  35. تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
  36. وصف النسخة الخطية
  37. توثيق الكتاب:
  38. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
  39. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  40. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  41. فَصْلٌ
  42. رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
  43. وصف النسخة الخطية
  44. توثيق الكتاب:
  45. العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
  46. وصف النسخة الخطية
  47. توثيق الكتاب:

يقع بالطلاق والظهار مختلف فيه وهو محرم فسوغ لفظ التحريم فيها ويكون الخلاص منه بالكفارة الصغرى فلا يلزم طرد ذلك في الزوجة. فقد تبين بهذا كله أن التعويل في إيجاب الكفارة في تحريم الزوجة (ص ٢٦) على مجرد دلالة الآية وسبب نزولها غير واف بالمقصود بل لا بد معه من اعتبار مدلول اللفظ فإلي ماذا يرجع من القواعد التي يلحقه المجتهد بها كما تقدمت الإشارة إليه وسنزيده إيضاحًا، وكذلك التمسك فيه بأقوال الصحابة لا ينتهض بمجرده؛ لتباين أقوالهم في ذلك وكثرة اختلافهم كما تقدم؛ لأن من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة فعدم تمسكه بذلك ظاهر؛ وأما على القول بحجيته فذاك إنما يكون إذا لم يعارضه قول غير هذا؛ وأما عند اختلافهم كمثل هذه المسألة فإما أن يقال: يتساقط الجميع والمرجوع إلى غيره من المأخذ، وإما أن يرجع إلى الترجيح وقد نص الشافعي على أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة أنه يرجع إلى ما قاله أحد الخلفاء الأربعة. وإما أن يجمع بين جميع الأقوال يحمل كل واحد منهما على صورة غير الصورة التي يحمل عليها القول الآخر وكأنه الذي لحظه الإِمام الشافعي ﵀ في هذه المسألة، وهذا أولى من إلغاء بعضها وإن كان فيه تخصيص لكل قول منها وإخراجه عن ظاهره فإن ذلك أسهل من تركه بالكلية. وبيان هذا أن من قال بأنه طلقة رجعية أو ثلاث طلقات فهو محمول على ما إذا نوى باللفظ ذلك وكذلك من قال إنه ظهار، وقول من قال: إنه يجب به الكفارة محمول على ما إذا نوى تحريم عينها أو وطئها ونحو ذلك أو في حالة الإطلاق على القول المرجح، وقول من قال: لا شيء عليه محمول على حالة الإطلاق على القول الآخر، وقول من (٢٧) قال: إنها طلقة بائنة محمول على ما إذا نوى به الطلاق وهي غير مدخول بها. وفي هذا أَيضًا جمع بين المعاني التي يمكن رد اللفظ إليها بطريق الإمكان ولا يبقى إلا قول من قال بأنه يمين كما تقدم مصرحًا به عن ابن عباس وغيره فحمله الشافعي على المجاز أي يشبه اليمين في لزوم الكفارة فيه؛ لأن حقيقة اليمين ما عقد فيه باسم من أسماء اللَّه تعالى أو صفة من صفاته مع حرف من حروف القسم؛ ولأنه

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।