مجموع رسائل الحافظ العلائي جـ 1
/ ৩৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — توثيق الكتاب:
  1. إهداء
  2. ترجمة الحافظ العلائي
  3. أولًا: اسمه ونسبه:
  4. ثانيًا: مولده:
  5. ثالثًا: شيوخه:
  6. رابعًا: تلامذته:
  7. خامسًا: الوظائف التي شغلها
  8. سادسًا: مصنفاته:
  9. سابعًا: ثناء العلماء عليه:
  10. ثامنًا: مذهبه:
  11. تاسعًا: وفاته:
  12. منهج تحقيق الرسائل
  13. جزء في ذكر كليم اللَّه موسى بن عمران صلوات اللَّه وسلامه عليه وما يتعلق بقبره
  14. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  15. نسخة المؤلف
  16. النسخة المساعدة
  17. توثيق الكتاب
  18. رِسَالَةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا﴾
  19. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  20. ثوثيق الكتاب
  21. رِسَالةٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
  22. التوصيف العلمى للنسخة الخطية
  23. توثيق الكتاب:
  24. رِسَالَة في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ ﷿ ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
  25. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  26. توثيق الكتاب:
  27. تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ
  28. التوصيف العلمي للنسخة الخطية
  29. توثيق الكتاب:
  30. خَاتِمَةٌ
  31. آخر تحرير المقال في تحريم الحلال
  32. مَسْأَلَة فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ
  33. وصف النسخة الخطية
  34. توثيق الكتاب:
  35. تَحْقِيقُ مَنِيفِ الرُّتْبَةِ لِمَنْ ثَبَتَ لَهُ شَرِيفُ الصُّحْبَةِ
  36. وصف النسخة الخطية
  37. توثيق الكتاب:
  38. الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ حَتَّى يَنْطَلِقَ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ اسْمُ الصَّحَابِيّ
  39. المسألة الثانية: فيما تثبت به الطرق المتقدمة
  40. المسألة الثالثة: فى تقرير عدالة الصحابة ﵃
  41. فَصْلٌ
  42. رَفْعُ الْإِشْكَالِ عَنْ حَدِيثِ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال
  43. وصف النسخة الخطية
  44. توثيق الكتاب:
  45. العُدَّةُ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشِّدَّةِ
  46. وصف النسخة الخطية
  47. توثيق الكتاب:

ناسخ أبدًا، قُلْنَا: وإن كان خلاف الظاهر فتجويزه غير ممتنع وهو كاف في المنع من الاستدلال على ما ذهبوا إليه. وقد احتج من نصر قول الشافعي المنصوص بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١) والنسخ رفع لا بيان، وبأنه لو نسخ السنة بالقرآن لزم من ذلك تنفير الناس عن النبي ﷺ وعن طاعته لإيهام الجاهل أن اللَّه تعالى لم يرض ما سنه رسوله. وَأُجِيبُ عَنِ الأَوَّلِ: بأن المراد بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ﴾ لتبلغ، فلا يدل على امتناع كون القرآن ناسخًا للسنة، ولئن سلم أن المراد به بيان المجمل ونحوه فلا يسلم انحصار سنته في البيان خاصة بل جاز مع كونه مبينًا أن ينطق بغير البيان. وَعَنِ الثَّانِي: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للنفرة عن قول الرسول ﵊؟ لامتنع ذلك في نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف الإجماع، بل إذا علم أن الرسول ﷺ مبلغ عن اللَّه فلا نفرة حينئذ، واللَّه أعلم. الْوَجْهُ السَّابعُ فِيمَا يتَعلَّقُ بِهَا من عِلمِ الْفِقهِ: لما تقرر أن الوسط: العدل كما تقدم في الحديث الصحيح، وقد علل اللَّه تعالى إكرامه هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء على الناس؛ لزم من ذلك أن الشاهد لا بد وأن يكون عدلًا لتفيد شهادته، وقد دل القرآن العظيم أَيضًا في مواضع غير هذه الآية: فقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢). وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٣) ومن ليس بعدل فليس بمرضي. فلتتكلم على حد العدالة وما اشترط فيها، وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى استقامة الدين والسيرة، فلهذا كان أحسن حدودها أنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة حتى تحصل ثقة النفوس بقوله، ثم إن __________ (١) النحل: الآية ٤٤. (٢) الطلاق: الآية ٢. (٣) البقرة: الآية ٢٨٢.

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।