والحرفية تختص بالفعل الخبري المثبت المتصرف المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء فلا يفصل بينهما اللهم إلا بالقسم، كقوله: ٣٩ - أخالد قد والله أوطأت عشوة ... وما قائل المعروف فينا يعنف١ وقد يحذف الفعل بعدها لدليل كقوله: ٤٠ - أزف الترحل غير أن ركابنا ... لما تزل برحالنا وكأن قد٢ __________ ١ هذا بيت من الطويل، لأخي يزيد بن عبد الله البجلي، روي الشطر الثاني: وما العاشق المسكين فينا بسارق في معجم شواهد العربية ١/٢٣٦، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٢/٥٧٦، وللفرزدق: وما حل من جهل حبى حلمائنا ... ولا قائل المعروف فينا يعنف في ديوانه ٢/٥٦١ والكتاب ٤/١١٨، ومعجم الشواهد والمعجم المفصل، وورد البيت ملفقا: هنا، وفي الدرر ٤/٢٨ والمعجم المفصل ومعجم الشواهد. الشاهد فيه: قد والله أوطأت فإنه قد فصل بين قد والفعل بالقسم وهذا جائز. ٢ هذا بيت من الكامل، للنابغة زياد بن معاوية الذبياني فيما يزعمون انظر: الديوان ص١٢١ وشرح التسهيل ٤/١٠٩ ابن عقيل ١/٢٣. والأشموني ١/١٥، والدرر ٢/٢٠٢، من قصيدة مطلعها: أمن آل مية رائح أو مغتد ... عجلان ذا زاد وغير مزود ورد البيت أفد وورد أزف. الشاهد فيه: قد حيث حذف الفعل بعد قد وهو زال.
📑 সূচিপত্র — حرف القاف:
- مقدمة:
- الباب الأول: في تفسير المفردات وذكر أحكامها
- حرف الألف
- حرف الباء:
- حرف الثاء:
- حرف الجيم:
- حرف الحاء المهملة:
- حرف الخاء:
- حرف الراء:
- حرف السين:
- حرف العين المهملة:
- حرف الغين المعجمة:
- حرف الفاء:
- حرف القاف:
- حرف الكاف:
- حرف اللام:
- حرف الميم:
- حرف النون
- حرف الهاء:
- حرف الواو:
- حرف الياء
- الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة وأحكامها
- مدخل
- الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي التي لا تحل محل المفرد
- الجمل التي لها محل
- حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات
- الباب الثالث في أحكام الظرف والجار والمجرور
- مدخل
- حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور
- الباب الرابع في أحكام يكثر دورها
- مدخل
- ضمير الفصل
- الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا
- الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر
- الباب الخامس ذكر جهات يدخل على المعرب الاعتراض من جهتها
- مدخل
- شروط الحذف
- الباب السادس: في أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها
- الباب السابع: في كيفية الإعراب
- الباب الثامن في ذكر أمور كلية
- القاعدة الأولى في إعطاء الشيء حكم ما أشبهه
- القاعدة الثانية في إعطاء الشيء حكم الشيء ما جاوره
- القاعدة الثالثة في تضمين اللفظ معنى آخر
- القاعدة الرابعة في التغليب
- القاعدة الخامسة في التعبير بالفعل عن وقوعه
- القاعدة السادسة في التعبير عن الماضي والآتي
- القاعدة السابعة في كون اللفظ على تقدير والمقدر على تقدير آخر
- القاعدة الثامنة فيما يغتفر فيه في الثواني دون الأوائل
- القاعدة التاسعة في التوسع في الظرف والمجرور دون غيرهما
- القاعدة العاشرة في القلب
- القاعدة الحادية عشرة في تقاريض اللفظين في الأحكام
— صفحة ٧٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।