أذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا؛ فكونه ثانيا أولى، مثاله: نون الوقاية في قوله: ﴿أَتُحَاجُّونِّي﴾ ١ بتخفيف النون، ومثل: مقول ومبيع المحذوف منهما واو مفعول، ومثل: إقامة المحذوف منها ألف إفعال، ومثل: زيد وعمرو قائم، فقائم خبر للأول، وقيل للثاني، وقيل لهما، ومثل ذلك ما لم يوجد مانع من صحة الحذف من الأول أو الثاني فيمتنع. وقد استطرد المؤلف ﵀ لما يحذف من الجمل أو الكلمات في مواضع كثيرة، ثم قال: الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ، أو شرطا بدون جزاء، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل، ونحو ذلك، وأما غير ذلك مثل المحذوف في قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ ٢ أي والبرد فهذا للمفسر لا للنحوي وبحثه في علم النحو فضول. __________ ١ سورة الأنعام. الآية: ٨٠، قرأ بتخفيف النون نافع وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه، والباقون بتخفيف النون. انظر: الدر المصون ٥/١٥. ٢ سورة النحل. الآية: ٨١.
📑 সূচিপত্র — شروط الحذف
- مقدمة:
- الباب الأول: في تفسير المفردات وذكر أحكامها
- حرف الألف
- حرف الباء:
- حرف الثاء:
- حرف الجيم:
- حرف الحاء المهملة:
- حرف الخاء:
- حرف الراء:
- حرف السين:
- حرف العين المهملة:
- حرف الغين المعجمة:
- حرف الفاء:
- حرف القاف:
- حرف الكاف:
- حرف اللام:
- حرف الميم:
- حرف النون
- حرف الهاء:
- حرف الواو:
- حرف الياء
- الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة وأحكامها
- مدخل
- الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي التي لا تحل محل المفرد
- الجمل التي لها محل
- حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات
- الباب الثالث في أحكام الظرف والجار والمجرور
- مدخل
- حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور
- الباب الرابع في أحكام يكثر دورها
- مدخل
- ضمير الفصل
- الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا
- الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر
- الباب الخامس ذكر جهات يدخل على المعرب الاعتراض من جهتها
- مدخل
- شروط الحذف
- الباب السادس: في أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها
- الباب السابع: في كيفية الإعراب
- الباب الثامن في ذكر أمور كلية
- القاعدة الأولى في إعطاء الشيء حكم ما أشبهه
- القاعدة الثانية في إعطاء الشيء حكم الشيء ما جاوره
- القاعدة الثالثة في تضمين اللفظ معنى آخر
- القاعدة الرابعة في التغليب
- القاعدة الخامسة في التعبير بالفعل عن وقوعه
- القاعدة السادسة في التعبير عن الماضي والآتي
- القاعدة السابعة في كون اللفظ على تقدير والمقدر على تقدير آخر
- القاعدة الثامنة فيما يغتفر فيه في الثواني دون الأوائل
- القاعدة التاسعة في التوسع في الظرف والمجرور دون غيرهما
- القاعدة العاشرة في القلب
- القاعدة الحادية عشرة في تقاريض اللفظين في الأحكام
— Page 165 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।