دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  1. المقدمة:
  2. منهجي في هذا البحث:
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: معنى التعارض وأسبابه
  5. معنى التعارض في اللغة:
  6. التعريف الاصطلاحي:
  7. شرح تعريف النووي:
  8. شرح التعريف:
  9. أسباب التعارض:
  10. ١- قد يقول النبي ﷺ القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص
  11. ٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:
  12. ٣- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:
  13. ٤- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:
  14. ٥- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:
  15. ٦- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:
  16. المبحث الثاني: معنى الترجيح وأسبابه
  17. أولاً: معنى الترجيح:
  18. الترجيح في اللغة:
  19. الترجيح في الاصطلاح:
  20. ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:
  21. أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:
  22. هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:
  23. وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
  24. وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
  25. وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
  26. المبحث الثالث: المؤلفات السابقة في هذا الموضوع
  27. الباب الأول باب المياه والنجاسات
  28. المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه
  29. المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة
  30. المبحث الثالث: سؤر الكلب
  31. المبحث الرابع: سؤر الهر
  32. المبحث الخامس: ما جاء في المني
  33. المبحث السادس: جلود الميتة
  34. المبحث السابع: هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط
  35. المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول
  36. المبحث التاسع: البول قائماً
  37. الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار
  38. الباب الثالث. باب الوضوء
  39. المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  40. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
  41. المبحث الثالث: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا
  42. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  43. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  44. المبحث السادس: حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء
  45. المبحث السابع: الاطلاء بالنُّورة
  46. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل
  47. الباب الرابع: باب الغسل
  48. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة
  49. المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  50. المبحث الثالث: غسل الجمعة
  51. المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  52. المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة
  53. المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة
  54. الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم
  55. الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة
  56. المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض
  57. المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز
  58. المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة
  59. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم
  60. الخاتمة:

ثم ذكر خبرا آخر يدل على أن الرخصة كانت غير مرة، وهو حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله ﷺ أكل طعاماً وأقيمت الصلاة فقام، وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ، فانتهرني وقال لي: وراءك، فساءني ذلك ثم صلى، فشكوت ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إن المغيرة بن شعبة قد شق عليه انتهارك إياه خشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال: ليس في نفسي عليه شيء إلا خير، ولكنه أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاماً ولو فعلت ذلك لفعل الناس ذلك من بعدي) . ومن ثم حكى ما ذهب إليه الدارمي، وهو ترجيح ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون والأعلام من أصحاب رسول الله –ﷺ فأخذ بإجماعهم في الرخصة فيه. قال أبو بكر:" وقد ذهب بعض من رام الجمع بين هذه الأحاديث إلى أن الأمر بالوضوء منه محمول على الغسل للتنظيف كما أشار إليه الشافعي، ورجح أخبار ترك الوضوء مما مست النار بما روي من اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة على ترك الوضوء منه، كما قاله الدارمي، غير أن أكثر الناس يطلقون القول بأن الوضوء مما مست النار منسوخ، ثم اجتماع الخلفاء الراشدين وإجماع الأمصار بعدهم يدل على صحة النسخ. والله أعلم (١) . فحاصل ما أجاب به العلماء عن أحاديث الوضوء جوابان: ١- أنه منسوخ بحديث جابر –﵁ قال كان آخر الأمرين من رسول الله –ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. وهو حديث صحيح. ٢- أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. (٢) زاد ابن حجر ثالثاً حديث وضوء النبي –ﷺ بعد الأكل بأنه يحتمل أن يكون وضوؤه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة. (٣)

قلت: وهذا مردود بأنه ورد الأمر بالوضوء قولاً، ولو اقتصر الأمر على الفعل لتطرق الاحتمال، أما مع وجود القول وهو حديث أبي هريرة فكيف يتطرق الاحتمال!!. __________ (١) الاعتبار ص ٨٦. (٢) شرح النووي ٤/٤٣. (٣) فتح الباري ١/٣١١.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।