دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
/ 219
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  1. المقدمة:
  2. منهجي في هذا البحث:
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: معنى التعارض وأسبابه
  5. معنى التعارض في اللغة:
  6. التعريف الاصطلاحي:
  7. شرح تعريف النووي:
  8. شرح التعريف:
  9. أسباب التعارض:
  10. ١- قد يقول النبي ﷺ القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص
  11. ٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:
  12. ٣- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:
  13. ٤- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:
  14. ٥- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:
  15. ٦- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:
  16. المبحث الثاني: معنى الترجيح وأسبابه
  17. أولاً: معنى الترجيح:
  18. الترجيح في اللغة:
  19. الترجيح في الاصطلاح:
  20. ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:
  21. أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:
  22. هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:
  23. وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
  24. وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
  25. وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
  26. المبحث الثالث: المؤلفات السابقة في هذا الموضوع
  27. الباب الأول باب المياه والنجاسات
  28. المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه
  29. المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة
  30. المبحث الثالث: سؤر الكلب
  31. المبحث الرابع: سؤر الهر
  32. المبحث الخامس: ما جاء في المني
  33. المبحث السادس: جلود الميتة
  34. المبحث السابع: هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط
  35. المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول
  36. المبحث التاسع: البول قائماً
  37. الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار
  38. الباب الثالث. باب الوضوء
  39. المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  40. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
  41. المبحث الثالث: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا
  42. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  43. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  44. المبحث السادس: حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء
  45. المبحث السابع: الاطلاء بالنُّورة
  46. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل
  47. الباب الرابع: باب الغسل
  48. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة
  49. المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  50. المبحث الثالث: غسل الجمعة
  51. المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  52. المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة
  53. المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة
  54. الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم
  55. الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة
  56. المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض
  57. المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز
  58. المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة
  59. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم
  60. الخاتمة:

عن ابن عباس قال: قال النبي –ﷺ: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ. " (١) . وجه التعارض: إن من يقرأ حديث أبي هريرة –﵁ يجده يدل على أنه يجب الغسل من تغسيل الميت، وذلك أن النبي –صلى الله صلى وسلم- قال: "فليغتسل" بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن يقرأ حديث ابن عباس –﵁ يجده يدل على نفي الوجوب، وذلك صريح من قوله" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل" فدل ذلك على أن الحديثين متعارضان أحدهما يدل على الوجوب، والآخر يدل على نفي الوجوب، فوجب النظر في كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث ورد التعارض عنها. وقد تكلم العلماء في هذا.

أقوال العلماء في درء التعارض: ١- درأ ابن حزم التعارض في هذه المسألة بأن أثبت حديث الإيجاب، ولم يثبت في الرخصة شيئا. أما حديث ابن عباس الذي ذكرته في الباب من رواية الحاكم، فإنه لم يورده أصلاً (٢) . وبذلك يكون ابن حزم درأ التعارض بالترجيح لأحاديث الإيجاب. ٢- استحب الشافعي الغسل من غسل الميت ولم يوجبه، فإنه ضعف حديث أبي هريرة. قال المزني: هذا الغسل ليس بمشروع، وكذا الوضوء من مس الميت وحمله لأنه لا يصح فيهما شيء. قال في المختصر: وقد أجمعوا أن من مس حريرا أو ميتة ليس عليه وضوء ولا غسل، فالمؤمن أولى. قال النووي: هذا كلام المزني، وهو قوي (٣) . وقد خالف المزني الشافعي بقوله إن هذا الغسل ليس مشروعا. ٣- ذهب ابن قدامة من الحنابلة إلى أنه لا يجب من غسل الميت غسل ولا وضوء. __________ (١) أخرجه الحاكم (١/٣٨٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والدارقطني (٢/٧٦) ، والبيهقي (١/٣٠٦) وقال: هذا ضعيف، وابن الجوزي في التحقيق ص ١٥٤، قلت: هو حديث حسن. (٢) المحلى (٢/٢٣-٢٥) . (٣) المجموع (٥/١٨٥) .

— Page 165 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।