دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  1. المقدمة:
  2. منهجي في هذا البحث:
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: معنى التعارض وأسبابه
  5. معنى التعارض في اللغة:
  6. التعريف الاصطلاحي:
  7. شرح تعريف النووي:
  8. شرح التعريف:
  9. أسباب التعارض:
  10. ١- قد يقول النبي ﷺ القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص
  11. ٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:
  12. ٣- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:
  13. ٤- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:
  14. ٥- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:
  15. ٦- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:
  16. المبحث الثاني: معنى الترجيح وأسبابه
  17. أولاً: معنى الترجيح:
  18. الترجيح في اللغة:
  19. الترجيح في الاصطلاح:
  20. ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:
  21. أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:
  22. هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:
  23. وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
  24. وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
  25. وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
  26. المبحث الثالث: المؤلفات السابقة في هذا الموضوع
  27. الباب الأول باب المياه والنجاسات
  28. المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه
  29. المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة
  30. المبحث الثالث: سؤر الكلب
  31. المبحث الرابع: سؤر الهر
  32. المبحث الخامس: ما جاء في المني
  33. المبحث السادس: جلود الميتة
  34. المبحث السابع: هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط
  35. المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول
  36. المبحث التاسع: البول قائماً
  37. الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار
  38. الباب الثالث. باب الوضوء
  39. المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  40. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
  41. المبحث الثالث: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا
  42. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  43. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  44. المبحث السادس: حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء
  45. المبحث السابع: الاطلاء بالنُّورة
  46. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل
  47. الباب الرابع: باب الغسل
  48. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة
  49. المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  50. المبحث الثالث: غسل الجمعة
  51. المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  52. المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة
  53. المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة
  54. الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم
  55. الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة
  56. المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض
  57. المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز
  58. المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة
  59. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم
  60. الخاتمة:

فضرب منهما: الماء من الماء لا غير، وضرب منهما: أن رسول الله ﷺ قال: لا غسل على من أكسل حتى ينزل. فأما ما كان من ذلك فيه ذكر "الماء من الماء" فإن ابن عباس ﵁ قد روي عنه في ذلك أن مراد رسول الله ﷺ به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس –﵁ قوله: "الماء من الماء":" إنما ذلك في الاحتلام، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه". فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى، فضاد قوله قولهم. وأما ما روي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصد، أنه لا غسل عليه في ذلك حتى يكون الماء؛ فإنه قد روي عن النبي ﷺ خلاف ذلك. وذكر بإسناده حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث "إذا قعد بين شعبها..الحديث". وذكر أيضاً بإسناده عن عائشة –﵄. قال أبو جعفر: فهذه الآثار تضاد الآثار الأول، وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو، فنظرنا في ذلك –وذكر بإسناده عن أبي بن كعب- قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمر نهى عنه. قال أبو جعفر: فهذا أبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله "الماء من الماء"، وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضاً. وذكر بسنده عن محمود بن لبيد: أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقلت له: إن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل، فقال زيد: إن أبيًّا قد نزع (رجع) عن ذلك قبل أن يموت. قال أبو جعفر: فهذا أبي قد قال هذا. وقد روي عن النبي ﷺ خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله ﷺ. وكذلك عثمان وأبو هريرة قالا ذلك ورويا عن رسول الله ﷺ-خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عندهما.

— صفحة ١٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।