دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  1. المقدمة:
  2. منهجي في هذا البحث:
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: معنى التعارض وأسبابه
  5. معنى التعارض في اللغة:
  6. التعريف الاصطلاحي:
  7. شرح تعريف النووي:
  8. شرح التعريف:
  9. أسباب التعارض:
  10. ١- قد يقول النبي ﷺ القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص
  11. ٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:
  12. ٣- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:
  13. ٤- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:
  14. ٥- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:
  15. ٦- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:
  16. المبحث الثاني: معنى الترجيح وأسبابه
  17. أولاً: معنى الترجيح:
  18. الترجيح في اللغة:
  19. الترجيح في الاصطلاح:
  20. ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:
  21. أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:
  22. هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:
  23. وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
  24. وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
  25. وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
  26. المبحث الثالث: المؤلفات السابقة في هذا الموضوع
  27. الباب الأول باب المياه والنجاسات
  28. المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه
  29. المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة
  30. المبحث الثالث: سؤر الكلب
  31. المبحث الرابع: سؤر الهر
  32. المبحث الخامس: ما جاء في المني
  33. المبحث السادس: جلود الميتة
  34. المبحث السابع: هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط
  35. المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول
  36. المبحث التاسع: البول قائماً
  37. الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار
  38. الباب الثالث. باب الوضوء
  39. المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  40. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
  41. المبحث الثالث: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا
  42. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  43. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  44. المبحث السادس: حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء
  45. المبحث السابع: الاطلاء بالنُّورة
  46. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل
  47. الباب الرابع: باب الغسل
  48. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة
  49. المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  50. المبحث الثالث: غسل الجمعة
  51. المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  52. المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة
  53. المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة
  54. الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم
  55. الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة
  56. المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض
  57. المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز
  58. المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة
  59. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم
  60. الخاتمة:

ومعلوم أن أعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. (١) وعلى هذا يجب الإتيان بالتسمية، ولا يلتفت إلى كراهة الذكر مع عدم الطهارة لتعذر الجمع بينهما هنا. فإن قيل: من أين لك بإيجاب التسمية؟ قلت: من قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" فهذا نفي للصحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ٢- أما قوله (لا وضوء) أي لا وضوء كاملاً، فهذا يحتاج إلى دليل فإن النفي إذا وجد في النص انصرف إلى نفي الوجود، فإن دل دليل على الوجود انصرف إلى الصحة، فإن دل دليل على الصحة انصرف إلى الكمال. وهنا ينصرف النفي من الوجود إلى الصحة حيث أن المتوضئ دون تسمية قد حصل منه الوضوء وأعماله، فلا نستطيع أن نقول لمن رأيناه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه ولم ينو بذلك الوضوء أنك لم تتوضأ؛ ولكن نقول لم يصح وضوؤك. أما أن نقول لم يكمل وضوؤك فهذا صرف للنفي إلى غير ما دل عليه دون صارف صحيح، وقد ورد حديث لو صح لكان حجة لهم ينقل النفي إلى نفي الكمال، وهو حديث ابن مسعود ولفظه: "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر أحدكم اسم الله فإنه لا يطهر إلا ما مر عليه الماء" (٢) . وقد روي هذا الحديث من طريق أبي هريرة (٣) وابن عمر (٤) ، ولكن لا يصح منها شيء. ٣- أما من جهة النظر فليست تقوم بها حجة في مقابل النص. والله أعلم.

المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء .

ويختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فمن بين نادب لها وموجب، أو موجب لبعضها كمن يوجب الاستنثار دون المضمضة. __________ (١) يراجع: فتح الباري ١/٤٠٧، ٤٠٨. (٢) قال ابن حجر: تفرد به يحيى بن هاشم الكوفي عن الأعمش وهو متروك الحديث، متفق على ضعفه. نتائج الأفكار ١/٢٣٦. (٣) قال النووي: ضعيف عند أئمة الحديث. المجموع ١/٣٤٣. (٤) أخرجه البيهقي ١/٤٤ وقال: ضعيف.

— صفحة ١١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।