دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  1. المقدمة:
  2. منهجي في هذا البحث:
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: معنى التعارض وأسبابه
  5. معنى التعارض في اللغة:
  6. التعريف الاصطلاحي:
  7. شرح تعريف النووي:
  8. شرح التعريف:
  9. أسباب التعارض:
  10. ١- قد يقول النبي ﷺ القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص
  11. ٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:
  12. ٣- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:
  13. ٤- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:
  14. ٥- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:
  15. ٦- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:
  16. المبحث الثاني: معنى الترجيح وأسبابه
  17. أولاً: معنى الترجيح:
  18. الترجيح في اللغة:
  19. الترجيح في الاصطلاح:
  20. ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:
  21. أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:
  22. هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:
  23. وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
  24. وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
  25. وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
  26. المبحث الثالث: المؤلفات السابقة في هذا الموضوع
  27. الباب الأول باب المياه والنجاسات
  28. المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه
  29. المبحث الثاني: أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة
  30. المبحث الثالث: سؤر الكلب
  31. المبحث الرابع: سؤر الهر
  32. المبحث الخامس: ما جاء في المني
  33. المبحث السادس: جلود الميتة
  34. المبحث السابع: هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط
  35. المبحث الثامن: كيف تطهر الأرض من البول
  36. المبحث التاسع: البول قائماً
  37. الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار
  38. الباب الثالث. باب الوضوء
  39. المبحث الأول: هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء
  40. المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
  41. المبحث الثالث: هل النوم من نواقض الوضوء أم لا
  42. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء
  43. المبحث الخامس: هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء
  44. المبحث السادس: حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء
  45. المبحث السابع: الاطلاء بالنُّورة
  46. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل
  47. الباب الرابع: باب الغسل
  48. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة
  49. المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال
  50. المبحث الثالث: غسل الجمعة
  51. المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت
  52. المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة
  53. المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة
  54. الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم
  55. الباب السادس: باب الحيض والاستحاضة
  56. المبحث الأول: ما يجوز الاستمتاع به من الحائض
  57. المبحث الثاني: المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز
  58. المبحث الثالث: كيف تتطهر المستحاضة للصلاة
  59. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم
  60. الخاتمة:

وما ذهب إليه الجمهور من أن النوم ليس بحدث على الإطلاق، ولا ينكر كون النوم حدثا على الإطلاق هو الذي تدل على صحته الأحاديث، فإن من قال بأن النوم حدثاً مطلقاً لم يجب عن حديث أنس بن مالك ﵁ وكذا حديث ابن عباس ﵁ وهما حديثان صحيحان صريحان في عدم نقض النوم للوضوء فإذا قيد النوم بنوم غير الممكن أمكن الجمع بين الأحاديث، وجعل النوم حدثاً لغير الممكن، وأما من تمكن من جلسته ولم يضطجع فإنه لا يخرج من الحدث، ومن نام نوماً يسيراً فإنه يبعد أن لا يشعر بخروج الحدث، كما أن الجمهور خصوا رسول الله ﷺ بعدم نقض نومه لوضوئه، جمعاً بين الأحاديث، فمن لم يخص الرسول ﷺ بذلك فلا جواب له عن حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه. وأما من قال بأن النوم ليس بحدث مطلقاً فلا جواب له عن حديث صفوان ﵁، وما احتجوا به من عدم ذكر النوم في الآية وفي حديث أبي هريرة فهو ليس بحجة، وذلك أنه ليس من الضرورة أن تذكر جميع النواقض في الآية، وكذا جميع النواقض في الحديث. فالآية لم يذكر فيها الريح، ومع ذلك عد الريح حدثاً، ولم يحتج أحد بعدم وروده في الآية على أنه ليس بحدث، ثم هذا الحديث ورد على سبب وحادثة. ورد في رواية أخرى عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحاً بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (١) . فكما أن الريح لم تذكر في الآية وذكرت في هذا الحديث وعدت حدثاً؛ فكذا النوم لم يذكر في الآية وذكر في حديث صفوان فيعد حدثاً. ثم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع وقد أمكن بما تقدم. والله أعلم.

المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء . وفي باب الوضوء يختلف الفقهاء في التسمية قبل الوضوء هل هي واجبة أم لا؟ وهل يصح الوضوء بدونها أم لا؟ __________ (١) أخرجه الترمذي (١/١٠٩) .

— صفحة ١٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।