ضمان المشترى (¬١) لا يوجب الخيار له (¬٢)، وإن كان بفعل البائع، كما لو قتله البائع بعد القبض (¬٣). والثانية: أنه لا يتصدق بشئ؛ لأن هذا ربح حصل في ضمانه. قالوا: هنا خصلة أخرى، وهي أنهما لا يتخالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك المعقود عليه بعد القبض، يمنع التحالف، وإن كان إلى بدل (¬٤). ومن المشايخ من قال: هنا خصلة أخرى، وهي أنه لا تُسمع دعوى الإعتاق من البائع؛ لأنه لا يدعي لنفسه حقا.
الفصل الثاني:
إذا بدأ المشتري بدعوى العتق، فإن كان قبل القبض، تسمع دعواه، أمّا دعواه شراء النصف بخمسمائة فظاهر، وكذا دعوى العتق؛ لأن البائع إن كان (¬٥) معسرا، فهو يدعي الخيار نفسه بتغير المبيع، وإن كان البائع (¬٦) موسرا، فهو يدّعي انتقاض البيع عند أبي يوسف ومحمد، وكذلك عند أبي حنيفة على أظهر الروايتين. وإذا سمع دعوى المشترى يقول: في نصف العبد، وهو النصف الذي أنكر __________ (¬١) "وتغير المبيع في ضمان المشترى" ساقط من (ا) و (ب). وفيه أنه لا يوجب. (¬٢) في الأصل: للمشتري، والمثبت من (ج). (¬٣) قد سبق ذلك في أصل هذا الباب، وانظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٧٣، تحفة الفقهاء ٢/ ٩٥. (¬٤) راجع ص ١٠٣٢ من هذا الباب. (¬٥) كذا في (ج) و (د) وفي الأصل: "إذا كان". (¬٦) "البائع" ساقط من (ج) و (د).