باب الرجل يطلِّق بعض نسائه ولا يَنويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك (¬١) برضاع أو غيره
بني الباب على ما تقدّم أن إيقاع الطلاق كما يَصح في المَعيّن، يَصحّ في المنكر، والبيان فيه إنشاء في حق المحل، فيُشترط لصحته قيام المحل (¬٢). [قال محمد ﵀] (¬٣): رجل تحته امرأتان رضيعَتان؛ فقال: "إحداكما طالق ثلاثا"؛ فجاءت امرأة، وأرضَعَتهما قبل البيان معًا (¬٤)، أو على التعاقب، بانَتا (¬٥)؛ لأنهما صارتا أختين، وهما تحت زوج؛ فيفسُد نكاحهما، لما ذكرنا أن الطلاق المبهَم فيما يرجع إلى المحل غير واقع؛ لأن كلّ واحدة منهما معيّنة، و "اِحداكما" لا يتناول المعيّن. فإن بيّن الطلاق بعد ذلك (¬٦) [في إحداهما] (¬٧)، لا يصح بيانه؛ لما ذكرنا أن البيان __________ (¬١) "بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى. (¬٢) أصّل العتّابي لهذا الباب بقوله: أصل الباب: أن الزوج إنما يملك البيان للطلاق المبهم إذا ملك للإنشاء، لما ذكرنا أن البيان إنشاء من وجه، إلا إذا كان بيانا ضرورة، فلا يشترط فيه ولاية الإنشاء. "شرح الزيادات" للعتّابي، ق ٢٤. (¬٣) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى. (¬٤) قوله: "قبل البيان معًا "ساقط من (ا) و (ب). (¬٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٣. (¬٦) "بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى. (¬٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).