لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور (¬١)، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل.
الفصل الثالث: إذا انتقص عن ما في يده درهم، (¬٢) ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة (¬٣) في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة (¬٤) لنقصان النصاب، كذا ههنا. فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله (¬٥) قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا. أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في (¬٦) حق الفقراء، لا في حق المالك (¬٧)، والمقبوض قبل الوجوب (¬٨) حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن. __________ (¬١) لأن الحكم بوجوب الزكاة في الكسور يؤدّي إلى الحرج، لتعذّر الوقوف عليه، والحرج مدفوع. انظر لتفصيل الأدلة "فتح القدير" ١/ ٥٢١. (¬٢) ففي هذا الفصل ساقط من (ا) و (ب). (¬٣) "قائمة" ساقط من (ا) و (ب). (¬٤) "الزكاة" ساقط من (ب). (¬٥) كذا في: (ا)، وفي الأصل: "استهلكها أو أكلها"، وما ثبت أصح. (¬٦) وفي (ا) و (ب): من حق الفقراء. (¬٧) "لا في حق المالك" ساقط من (ا) و (ب). (¬٨) "قبل الوجوب" ساقط من (ا) و (ب).