باب النزول على الحكم
بنى الباب على أصلين: أحدهما: أن الصلح على المجهول باطل (¬١)؛ لأن الصلح شرع لقطع الخصومة، والصلح على المجهول لا يقطع الخصومة. والثاني: أن حكم الحكم إذا خالف حكم الشرع لا ينفذ، كحكم القاضي. وفي الباب فصلان: النزول على حكم الله تعالى، والثاني (¬٢) النزول على حكم فلان. أما الأول: قال محمد ﵀: إذا حاصر المسلمون على الكفار (¬٣) حصنا أو بلدة، فطلبوهم أن ينزلوهم على حكم الله تعالى، فليس لهم أن ينزلوهم على حكم الله تعالى، وعن أبي يوسف أنه لا بأس به (¬٤)؛ لأنهم طلبوا النزول على حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى في الكفار وهو الدعاء __________ (¬١) انظر "بدائع الصنائع": ٦/ ٧٢. (¬٢) والثاني: ساقط من (ج) و (د). (¬٣) "على الكفار": ساقط من (ج) و (د). (¬٤) هذه المسألة خلافية بين صاحبي أبي حنيفة ﵀ فيقول الإمام محمد لا يجوز إنزال المحاصرين على حكم الله تعالى، وأبو يوسف يجوّز ذلك، ويقول: كان ذلك في زمن نزول الوحي والحكم كان يتغير ساعة فساعة فالذين كانوا بالبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم