كتاب الجنايات
باب من الجناية التي يدعي فيها الوليّ الخطأ أو العمد فيجب له (¬١) الأرش
بنى الباب على أصول: منها: أن القصاص إذا تعذّر استيفاءه لمعنىً من جهة الوليّ، لا يجب شيء (¬٢)، وإذا تعذّر لمعنىً من جهة القاتل يصار إلى الدية؛ لأن القياس يأبى وجوب المال بمقابلة النفس لفقدان المماثلة. (¬٣) وإنما عرفنا وجوب الدية نصًا في فصل الخطأ، والخطأ معني من جهة القاتل، فما كان في معناه كان ملحقا به (¬٤)، وما لا فلا. ومنها: أن القصاص إذا لم يتعلّق بفعل أحد الشريكين، كان كالخاطئ مع العامد لا يتعلق بفعل الآخر لمكان الشبهة (¬٥). __________ (¬١) "له" ساقط من (ج) و (د). (¬٢) الجوهرة النيرة شرح القدورى ٢/ ١٥٥ - ١٥٦. (¬٣) "المبسوط" ٢٧/ ٢٨. (¬٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٣. (¬٥) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٤٥.
— পৃষ্ঠা ১৪০৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।