باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعَور أو نحوه
بنى الباب على أصلين: أحدهما: ما عرف أن الزيادة في الرهن تصحّ إذا صادفت مزيدا عليه (¬١)، والولد لا يصلح مزيدا عليه حال قيام الأصل، ويصلح بعد هلاك الأصل (¬٢). والثاني: أن المرهونة إذا اعْورّت، ثم ولدت ولدا، يجعل الولد الحاصل بعد الاعورار، كالولد الحاصل قبل الاعورار، حتى لا يعود شئ من الدَين الساقط بالعور (¬٣)، لما نذكر في خلال المسائل. إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل رهن عند رجل جاريةً تساوي ألفا بألف درهم، فاعورّت عند المرتهن، سقط نصف الدَين (¬٤)، لأن العين من الآدمي نصفه (¬٥)، ولهذا كان أرش العين مقدّرا بنصف __________ (¬١) انظر "المبسوط" ٢١/ ٩٦، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٦، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٢٩٤، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣٩، وراجع ما سبق في ص ١٢٤٢. (¬٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩. (¬٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٨. (¬٤) انظر "الدر المختار" مع "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٢. (¬٥) وهذا بخلاف عين الدابة، فإنها إن ذهبت عند المرتهن، وقيمتها مثل الدين، سقط ربع =