من أهل وجوب الخمر، ويرجع الوكيل (¬١) على الموكل بقيمة الخمر؛ لأن الموكل ممنوع عن تمليك الخمر، وعن أداء عينها؛ لأنه تمليك، فكان عليه القيمة. كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (¬٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب. وعند محمد ﵀: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (¬٣). [وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (¬٤). -والله أعلم بالصواب- __________ (¬١) "الوكيل" ساقط من (ج) و (د). (¬٢) لعل المراد - والله أعلم - أن المستقرض أسلم قبل سداد القرض للدائن، وبه يستقيم المعنى. (¬٣) العبارة في (ج) و (د): "يرجع بها الوكيل على الموكل". (¬٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
— صفحة ١٠٠٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।