الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:
  1. مقدمة
  2. الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج
  3. مدخل
  4. المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته
  5. المبحث الثاني: في مكانته العلمية
  6. مدخل
  7. ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:
  8. ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم
  9. رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:
  10. خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:
  11. المبحث الثالث في مصنفاته العلمية
  12. المبحث الرابع: في روايته للحديث
  13. مدخل
  14. أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:
  15. ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:
  16. المبحث الخامس في نظمه الشعر
  17. المبحث السادس: في شيوخه
  18. مدخل
  19. أولا: الأنماطي:
  20. ثانيا: المنذري:
  21. المبحث السابع: في تلاميذه
  22. مدخل
  23. أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي
  24. ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص
  25. رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة
  26. خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري
  27. سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي
  28. سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان
  29. ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي
  30. الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي
  31. باب: الأحكام
  32. مسألة: طلب العلم
  33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:
  34. مسألة: شكر المنعم:
  35. مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:
  36. مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:
  37. باب العام والخاص
  38. مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا
  39. مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:
  40. مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
  41. مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض
  42. باب: الحقيقة والمجاز
  43. مسألة: المجاز في القرآن:
  44. مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا
  45. باب: المفهوم
  46. مسألة: مفهوم الصفة:
  47. مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا
  48. مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :
  49. باب المجمل والمبين
  50. مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:
  51. باب: السنة
  52. مسألة أنواع السنن:
  53. مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:
  54. مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة
  55. مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد
  56. باب: الإجماع
  57. مسألة: كيفية الإجماع
  58. باب: القياس
  59. فالحجة من الكتاب
  60. مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:
  61. مسألة: مراتب قياس الشبه:
  62. باب: الاستصحاب
  63. مسألة في صورة من صور الاستصحاب:
  64. باب: النسخ
  65. مسألة: أنواع النسخ
  66. مسألة: نسخ القرآن والسنة:
  67. مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:
  68. مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:
  69. مسألة: النسخ بالقياس:
  70. باب: التعاون والترجيح
  71. باب: الاجتهاد والتقليد
  72. مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر
  73. مسألة: تقليد العامي للعلماء:
  74. مسألة: هل كل مجتهد مصيب:
  75. مصادر ومراجع

في الفرق على أن المعاني لا تناسب الألفاظ فامتنع جعل المعنى علة للاسم، بخلاف الأحكام الشرعية فإن المعاني قد تناسبها، لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق. ثانيا: قضاء الرسول ﷺ بالرجم في حق ماعز لا يتناول غيره لأنه خاص به. وقضاؤه بالكفارة على الأعرابي المجامع في نهار رمضان لا يدخل فيه غيره ممن جامع في رمضان. لأن لفظه مقصور عليه، وإنما يوجب الرجم على غير ماعز في الزنى بالقياس عليه. وتثبت الكفارة في حق غير الأعرابي المجامع بالقياس عليه. ثالثا: إن العرب وضعت اسم الفرس للحيوان الذي كان في زمانهم موجودا ثم انقرض، وحدث حيوان آخر فسمي بذلك بطريق الإلحاق والقياس. رابعا: إذا جاز إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم المعنى جاز إجراء القياس في الأسامي اللغوية عند فهم المعنى، لأن المقصود من تسمية النبيذ خمرا إثبات التحريم وإيجاب الحد. خامسا: لما جاز إثبات أسماء الأعلام من غير رجوع إلى أهل اللغة فلا يمتنع مثله من الأسماء اللغوية. سادسا: وجدنا بأن العصير إذا حصلت فيه الشدة سمي خمرا، وإذا زالت الشدة لم يسم خمرا. فعلمنا أن الأسماء تجري في بابها مجرى الأحكام التي تثبت بوجود معان وتزول بزوالها. سابعا: قد ثبت بالتواتر عن أهل اللغة أنهم جوزوا القياس في اللغة. ألا ترى أن كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من الأقيسة وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك إذ لا يمكن تفسير القرآن والإخبار إلا بتلك القوانين فكان ذلك إجماعا بالتواتر.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।