الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة: مفهوم الصفة:
  1. مقدمة
  2. الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج
  3. مدخل
  4. المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته
  5. المبحث الثاني: في مكانته العلمية
  6. مدخل
  7. ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:
  8. ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم
  9. رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:
  10. خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:
  11. المبحث الثالث في مصنفاته العلمية
  12. المبحث الرابع: في روايته للحديث
  13. مدخل
  14. أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:
  15. ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:
  16. المبحث الخامس في نظمه الشعر
  17. المبحث السادس: في شيوخه
  18. مدخل
  19. أولا: الأنماطي:
  20. ثانيا: المنذري:
  21. المبحث السابع: في تلاميذه
  22. مدخل
  23. أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي
  24. ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص
  25. رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة
  26. خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري
  27. سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي
  28. سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان
  29. ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي
  30. الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي
  31. باب: الأحكام
  32. مسألة: طلب العلم
  33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:
  34. مسألة: شكر المنعم:
  35. مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:
  36. مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:
  37. باب العام والخاص
  38. مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا
  39. مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:
  40. مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
  41. مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض
  42. باب: الحقيقة والمجاز
  43. مسألة: المجاز في القرآن:
  44. مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا
  45. باب: المفهوم
  46. مسألة: مفهوم الصفة:
  47. مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا
  48. مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :
  49. باب المجمل والمبين
  50. مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:
  51. باب: السنة
  52. مسألة أنواع السنن:
  53. مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:
  54. مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة
  55. مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد
  56. باب: الإجماع
  57. مسألة: كيفية الإجماع
  58. باب: القياس
  59. فالحجة من الكتاب
  60. مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:
  61. مسألة: مراتب قياس الشبه:
  62. باب: الاستصحاب
  63. مسألة في صورة من صور الاستصحاب:
  64. باب: النسخ
  65. مسألة: أنواع النسخ
  66. مسألة: نسخ القرآن والسنة:
  67. مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:
  68. مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:
  69. مسألة: النسخ بالقياس:
  70. باب: التعاون والترجيح
  71. باب: الاجتهاد والتقليد
  72. مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر
  73. مسألة: تقليد العامي للعلماء:
  74. مسألة: هل كل مجتهد مصيب:
  75. مصادر ومراجع

"دليل الخطاب". ومنها: "العمل بالوجوه الفاسدة". ومثلها قوله الرسول ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة" ١. وهل معنى هذا نفي الزكاة عن المعلوفة من الغنم أم لا؟. اختلف علماء الأصول في ذلك: فقال أبو العباس ابن سريج: "تعليق الحكم على صفة لا يدل على انتفاء الحكم فيما لم توجد فيه تلك الصفة٢ إلا إذا جاء بلفظ الشرط". وقد استدل على قوله هذا بالأدلة الآتية٣: أولا: استدل بقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ ٤. وجلا الاستدلال: أنه لو كان كما قلتم لكان في الآية دليل على جواز القتل عند انتفاء خشية إملاق وهو الفقر، وليس كذلك، بل هو حرام. ثانيا: لو دل تخصيص الحكم بالصفة على نفيه عما عداه لدل تخصيصه بالاسم على نفيه عما عداه. لكن التخصيص بالأسماء لا يدل على نفيه عما عداه. فالتخصيص بالصفة وجب أن لا يدل على نفيه عما عداه. ثالثا: ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه ثبوت الحكم في الصورة الأخرى والإِخبار عن ثبوت ذلك الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه الإِخبار عنه في الصورة الأخرى، فإذن الإخبار عن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يدل على حال الصورة الأخرى ثبوتا وعدما. رابعا: ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين وهذا اللفظ يدل على إثبات الحكم ونفيه، وهذا خلاف اللغة. خامسا: لو كان تعليق الحكم على الصفة للشيء يدل على نفيه عما عداه لوجب أن لا يحسن فيه الاستفهام، كما لا يحسن في نفس النطق. __________ ١ انظر: فتح الباري _ باب الزكاة الغنم _ ٣/٣١٧ وتلخيص الحبير ٢/١٥٦ ومختصر سنن أبي داود _ باب في زكاة السائمة _ ٢/١٨٢، والمعتبر/١٧٠. ٢ انظر: الوصول إلى علم الأصول ١/٣٤٢، وتنقيح المحصول ١/١٥١، والإبهاج شرح المنهاج ١/٣٧١، ونهاية السول ١/٣٢٠، والملخص في الجدل في أصول الفقه ١/٦٩، وأحكام الفصول ٥٢٢، وقواطع الأدلة /لوحة رقم٧١، وشرح مختصر روضة الناظر٢/ ٥٥١، وشرح اللمع ١/٤٢٨، وكشف الأسرار ١/١٠٧، والتبصرة ٢١٨. ٣ انظر: المراجع السابقة. ٤ سورة الإسراء آية: ٣١.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।