وقد اختلف العلماء في بيان حكمها على أقوال متعددة فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجوز التمسك بالعام ما لم يتقص في طلب المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم العام"١. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية وهي٢: أولا: أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة عن القرائن ولا يعلم تجردها عن القرائن إلا بعد النظر في الأصول والبحث عن الأدلة، لأن دليل التخصيص قد يكون متصلا بلفظ العموم بالشرط والاستثناء، وقد يكون متأخرا عنه فلم يجز اعتقاد عمومه ما لم يوجد شرط العموم فيه. ثانيا: إن هذا الأمر يقاس على البينة في الحكم حيث يعتمد على ما يعلم إذا علم الحاكم عدالتها، لو كانت البينة لا تكون بينة حتى يعلم خبرها من الأسباب القادحة في العدالة، لم يجز العمل بها مع الجهل بحالها، بل يجب عليه أن يتوقف فيها حتى يكشف عن باطن حالها بسؤال أهل الخبرة والمعرفة بالشهود. كذلك في مسألتنا. ثالثا: بأنه لا طريق إلى معرفة ذلك بغير البحث والسبر وهو غير يقيني. والقول بأنه لو كان ثم مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني لجواز وجوده مع عدم اطلاع أحد من العلماء عليه. وبتقدير اطلاع بعضهم عليه فنقله له أيضا غير قاطع. بل غايته أن يكون ظنيا. كيف وأنه ليس كل ما ورد فيه العام مما كثر خوض العلماء فيه، وبحثهم عنه ليصح ما قيل. رابعا: إنه بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة، وأن لا يكون، والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل. خامسا: أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد عن القرائن المخصصة، ولابد من طلب التجرد لنحمل على المعنى الموضوع له اللفظ، وعند الطلب نعرض الخطاب الوارد على دلائل الشرع ليعرف هل وجد هناك دليل يخص اللفظ أولا. ثم إذا لم نجد فقد __________ ١ انظر: الأحكام للآمدي ١/ ١٣١، والمحصول جـ١ / ق ٣/ ٢٩، وإرشاد الفحول ٣٢٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٧ إذ قال جعل ابن سريج عدم التخصيص شرطا لذا لابد من تحققه قياسا على أن كل دليل مع معارضة يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه. وشرح اللمع ١/ ٣٢٦، وكثف الأسرار ٣/ ٩٣١، والإبهاج شرح المنهاج ٢/ ١٤١، والتبصرة/ ١١٩، وقواطع الأدلة/ رقم اللوحة/ ٤٧. ٢ انظر: المراجع السابقة.
📑 সূচিপত্র — مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا
- مقدمة
- الدراسة عن الإمام أبي العباس ابن سريج
- مدخل
- المبحث الأول في اسمه ونسبه ووفاته
- المبحث الثاني: في مكانته العلمية
- مدخل
- ثانيا: تقديم العلماء له عليهم تقديرا لمكانته العلمية:
- ثالثاً: مناظرته العلمية للعلماء وانتصاره فيها عليهم
- رابعا. استدراكه على بعض العلماء فيما صدر عنهم من أحكام:
- خامسا: بعض المسائل التي اهتم العلماء بنقل أحكامها عنه:
- المبحث الثالث في مصنفاته العلمية
- المبحث الرابع: في روايته للحديث
- مدخل
- أولا: أسماء من سمع ابن سريج عنهم الحديث وهم كل من:
- ثانيا: أسماء من حدث وروى عن ابن سريج وهم:
- المبحث الخامس في نظمه الشعر
- المبحث السادس: في شيوخه
- مدخل
- أولا: الأنماطي:
- ثانيا: المنذري:
- المبحث السابع: في تلاميذه
- مدخل
- أولا: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي المعروف بالصيرفي
- ثانيا: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص
- رابعا: أبو علي الحسن بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة
- خامسا: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأموي النيسابوري
- سادسا: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي
- سابعا: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان
- ثامنا: أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي
- الآراء الأصولية للإمام أبي العباس ابن سريج الشافعي البغدادي
- باب: الأحكام
- مسألة: طلب العلم
- مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع:
- مسألة: شكر المنعم:
- مسألة: صيغة أفعل ليست حقيقة:
- مسألة: ما هي حقيقة الأشبه:
- باب العام والخاص
- مسألة: إذا ورد لفظ عام هل يبحث عن المخصص قبل الشروع في العمل به أم لا
- مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:
- مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
- مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض
- باب: الحقيقة والمجاز
- مسألة: المجاز في القرآن:
- مسألة: هل يحمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن المجاز أم لا
- باب: المفهوم
- مسألة: مفهوم الصفة:
- مسألة: الحكم المعلق عن شيء بكلمة "إن" هل حكم على العدم عند عدم ذلك الشيء أم لا
- مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :
- باب المجمل والمبين
- مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب:
- باب: السنة
- مسألة أنواع السنن:
- مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى:
- مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة
- مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد
- باب: الإجماع
- مسألة: كيفية الإجماع
- باب: القياس
- فالحجة من الكتاب
- مسألة: إثبات الأسامي واللغات بالقياس:
- مسألة: مراتب قياس الشبه:
- باب: الاستصحاب
- مسألة في صورة من صور الاستصحاب:
- باب: النسخ
- مسألة: أنواع النسخ
- مسألة: نسخ القرآن والسنة:
- مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:
- مسألة نسخ الكتاب بأخبار الآحاد:
- مسألة: النسخ بالقياس:
- باب: التعاون والترجيح
- باب: الاجتهاد والتقليد
- مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر
- مسألة: تقليد العامي للعلماء:
- مسألة: هل كل مجتهد مصيب:
- مصادر ومراجع
— صفحة ٥١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।