المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامهما على السواء -والحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل. [زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع] وأما إذا زرع إنسان أرضا لغيره بجزء من الزرع، فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل، هل يصح أم لا؟ والله أعلم.
[الرسالة التاسعة]
﷽ من محمد بن عبد الله بن مانع، إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)، سلمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (وبعد): فالموجب الكتاب إبلاغ السلام وغير ذلك. فما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين السلم الثابت في الذمة، هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض، أو نخل، أو غير ذلك، أم لا؟ (الثانية): هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره. (الثالثة): هل يصح السلم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون، أم لا؟ (الرابعة): هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة، أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.
﷽ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. (وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: [شراء عرض بدين السلم] (أما المسألة الأولى): فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته، واحتجوا بحديث "من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره"١ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز أن يأخذ عرضا بدون حقه، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس: "إذا أسلفت في شيء __________ ١ أبو داود: البيوع (٣٤٦٨) , وابن ماجه: التجارات (٢٢٨٣).