أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته عن عاصم بن كُليب، فقد تابعه محمد بن أبان (¬١)، عن عاصم بمثله، أخرجه محمد بن الحسن الشيباني (¬٢)، وذكره الدارقطني تعليقاً (¬٣)، ولعل من أجل هذا لم يجزم الإمام أحمد بنفي وجود المتابع له، بل نفى علمه بذلك فحسب. وممن أنكر الحديث سفيان الثوري كما رواه ابن مهدي عنه (¬٤)، وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي، قال: وليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته، أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره. ا. هـ (¬٥). وعلاقة هذا المعنى بالمعنى اللغوي من حيث أن الحديث الذي تفرد به راويه لا يُعرف إلا من طريقه لعدم تعدد مخرجه، فمن ثمّ صار خلاف المعروف.
٣. ## المنكر بمعنى ما ليس له أصل:
ومن ذلك: قال المرُّوذي: "وذكر لُويْناً فقال: قد حدّث حديثاً منكراً عن ابن عيينة ماله أصل، قلت: إيش هو؟ قال: عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قصة علي: ما أنا الذي أخرجتُكم، ولكن الله أخرجكم، فأنكره إنكاراً شديداً وقال: ما له أصل" (¬٦). __________ (¬١) محمد بن أبان بن صالح بن عمير. قال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب، وضعفه ابن معين تضعيفاً شديداً. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال أبو حاتم: ليس هو بقوي الحديث، يكتب حديثه على المجاز ولا يحتج به التاريخ الكبير ١/ ٣٤، الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩، الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١٤٠. (¬٢) الموطأ ـ برواية محمد بن الحسن ص ٥٨ ح ١٠٥. (¬٣) علل الدارقطني ٤/ ١٠٧. (¬٤) ذكره البخاري في "الكنى" ص ٩. (¬٥) نقله البيهقي عنه السنن الكبرى ٢/ ٨٠ - ٨١. (¬٦) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ١٦١ رقم ٢٨٠. وانظر: المنتخب من العلل للخلال ص ٢١٠ رقم ١٢٢.