أصول النحو 2 - جامعة المدينة
/ ২৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النقض
  1. الدرس: ١ نشأة العلة النحوية وذكر بعض الأمثلة لها
  2. مفهوم العلة النحوية
  3. نشأة العلة النحوية في القرنين الأول والثاني
  4. بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني الهجري في ضوء ما ورد في كتاب سيبويه
  5. الدرس: ٢ أمثلة العلة النحوية للخليل وسيبويه
  6. بعض أمثلة التعليل النحوي للخليل بن أحمد، وسيبويه
  7. العلة النحوية في القرن الثالث الهجري
  8. أثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية
  9. الدرس: ٣ العلة في القرن الرابع الهجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك
  10. ظهور تطور العلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  11. أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  12. الدرس: ٤ أبرز العلماء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  13. أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري
  14. رأي سيبويه في وثاقة العلة النحوية
  15. رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) في وثاقة العلة النحوية
  16. الدرس: ٥ صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما وتحليلها
  17. اعتلالات النحويين
  18. ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها
  19. انقسام العلة إلى موجبة للحكم وإلى مجوزة له
  20. انقسام العلة إلى بسيطة وإلى مركبة
  21. الدرس: ٦ جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  22. تعليل الحكم الواحد بعلتين
  23. جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  24. تعارض العلل
  25. الدرس: ٧ مسالك العلة
  26. الإجماع
  27. النص
  28. الإيماء
  29. السبر والتقسيم وبعض من أمثلته عند ابن جني
  30. أمثلة السبر والتقسيم عند أبي البقاء، وابن فلاح
  31. الدرس: ٨ العلة في ضوء ما ورد في كتاب (الاقتراح) للسيوطي
  32. مسلك التقسيم عند أبي البركات الأنباري
  33. مسلك المناسبة
  34. قياس الشبه
  35. مسلك الطرد
  36. الدرس: ٩ القوادح في العلة
  37. النقض
  38. تخلف العكس
  39. عدم التأثير
  40. القول بالموجب
  41. الدرس: ١٠ تابع القوادح في العلة
  42. فساد الاعتبار
  43. فساد الوضع
  44. المنع للعلة
  45. المطالبة بتصحيح العلة
  46. المعارضة
  47. الدرس: ١١ الاستصحاب
  48. نظرة تأريخية في ظهور مصطلح "استصحاب الحال" في علم أصول النحو
  49. من مسائل الاستصحاب في النحو العربي
  50. الدرس: ١٢ تابع الاستصحاب
  51. الاستصحاب من الأدلة المعتبرة
  52. استصحاب الحال من أضعف الأدلة
  53. الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب
  54. الاستدلال بالعكس
  55. الاستدلال بالأصول
  56. الدرس: ١٣ عدم النظير
  57. معنى عدم النظير، ومتى يحتج به
  58. أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير
  59. احتجاج أبي البركات الأنباري والسيوطي بعدم النظير
  60. الدرس: ١٤ الاستدلال بالاستحسان
  61. معنى الاستحسان، ومكانته بين أدلة النحو
  62. مناقشة أمثلة الاستحسان التي وردت في (الاقتراح) في ضوء نص ابن جني
  63. مناقشة مثالين آخرين من أمثلة الاستحسان الأخرى التي وردت في (الخصائص) ولم يذكرها (الاقتراح)
  64. الدرس: ١٥ بعض مباحث التعارض والترجيح
  65. المراد بالتعارض والترجيح
  66. حكم تعارض نقلين
  67. حكم ترجيح لغة على أخرى
  68. اللغة الضعيفة أولى من الشاذ
  69. الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
  70. الدرس: ١٦ الحكم في تعارض السماع والقياس
  71. حكم ما ورد شاذًّا في القياس مطردًا في الاستعمال
  72. حكم ما شذ في الاستعمال وقوي في القياس
  73. حكم ما ضعف في القياس والاستعمال جميعًا
  74. الدرس: ١٧ من صور التعارض والترجيح
  75. ما كثر استعماله مقدم على ما قوي قياسه
  76. الحكم في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر
  77. الحكم في تعارض الأصل والغالب
  78. تعارض أصلين
  79. الدرس: ١٨ تابع صور التعارض والترجيح
  80. تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال
  81. الحكم في تعارض قبيحين
  82. المجمع عليه أولى من المختلف فيه
  83. الحكم عند تعارض المانع والمقتضي
  84. الدرس: ١٩ تابع صور التعارض والترجيح
  85. الحكم إذا كان أحد القولين المتعارضين مرسلًا والآخر معللًا
  86. الحكم إذا كان القولان المتعارضان مرسلين وأمكن تأويل أحدهما
  87. الحكم إن لم يمكن التأويل
  88. الدرس: ٢٠ ما رجحت به لغة قريش على غيرها
  89. مصادر لغة قريش
  90. صفاء لغة قريش وخلوها من مستبشع اللغات
  91. الدرس: ٢١ الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين
  92. الاتفاق على أن البصريين أصح قياسًا وأن الكوفيين أوسع رواية
  93. احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات النحوية
  94. مما رجح فيه رأي الكوفيين

المعلل بها عند وجود العلة في كل موضع، فلا يتخلف عنها لدورانه عليها وجودًا وعدمًا، كرفع كل ما أسند إليه الفعل في كل موضع لوجود علة الإسناد، يعني: مثل رفع المسند إليه في الجملة الفعلية، سواء أكان فاعلًا أم نائبَ فاعل. لوجود علة الإسناد المقتضية للرفع عند وجودها، ونصب كل مفعول وقع فضلة؛ لأن المفعول به هو المراد عند الإطلاق كما قال ابن هشام في (مغني اللبيب) في الباب السابع في كيفية الإعراب، قال: إن كان المبحوث فيه مفعولًا عُين نوعه، فقيل: مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فيه، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق، لم يرد إلا المفعول به، لما كان أكثر المفاعيل دورًا في الكلام خففوا اسمه". انتهى. لوجود علة وقوع الفعل عليه. أي: لأنه الذي يقع الفعل عليه. وكجر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله، وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليه حرف الجزم لوجود عامله. وإنما كان الطرد شرطًا -يعني: في العلة- لأن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة. أي: والعلة النحوية هنا كالعلة العقلية. ولا خلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية؛ لأنها إذا خصصت ببعض أفراد المعلول كان تحكمًا وإلغاءً لغير مقتض. وقال قوم: ليس الطرد بشرط، فيجوز أن يدخلها التخصيص. أي: ويكفي العلة ثبوتها في الأعم الأغلب من الأفراد؛ لأنها دليل على الحكم بجعل جاعل أي: وهو الواضع للفن، فصارت بمنزلة الاسم العام الصادق على ما فوق الواحد من غير حصر في أنه لا يجب تعميمه عقلًا لجميع الأفراد، بل يجوز تخصيصه ببعضها؛ لأن عمومه ظاهري لا قطعي، فكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه، أي: يجوز أيضًا تخصيص ما كان بمعنى الاسم

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।