أصول النحو 2 - جامعة المدينة
/ ২৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسلك المناسبة
  1. الدرس: ١ نشأة العلة النحوية وذكر بعض الأمثلة لها
  2. مفهوم العلة النحوية
  3. نشأة العلة النحوية في القرنين الأول والثاني
  4. بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني الهجري في ضوء ما ورد في كتاب سيبويه
  5. الدرس: ٢ أمثلة العلة النحوية للخليل وسيبويه
  6. بعض أمثلة التعليل النحوي للخليل بن أحمد، وسيبويه
  7. العلة النحوية في القرن الثالث الهجري
  8. أثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية
  9. الدرس: ٣ العلة في القرن الرابع الهجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك
  10. ظهور تطور العلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  11. أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  12. الدرس: ٤ أبرز العلماء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع الهجري
  13. أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري
  14. رأي سيبويه في وثاقة العلة النحوية
  15. رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) في وثاقة العلة النحوية
  16. الدرس: ٥ صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما وتحليلها
  17. اعتلالات النحويين
  18. ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها
  19. انقسام العلة إلى موجبة للحكم وإلى مجوزة له
  20. انقسام العلة إلى بسيطة وإلى مركبة
  21. الدرس: ٦ جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  22. تعليل الحكم الواحد بعلتين
  23. جواز تعليل حكمين بعلة واحدة
  24. تعارض العلل
  25. الدرس: ٧ مسالك العلة
  26. الإجماع
  27. النص
  28. الإيماء
  29. السبر والتقسيم وبعض من أمثلته عند ابن جني
  30. أمثلة السبر والتقسيم عند أبي البقاء، وابن فلاح
  31. الدرس: ٨ العلة في ضوء ما ورد في كتاب (الاقتراح) للسيوطي
  32. مسلك التقسيم عند أبي البركات الأنباري
  33. مسلك المناسبة
  34. قياس الشبه
  35. مسلك الطرد
  36. الدرس: ٩ القوادح في العلة
  37. النقض
  38. تخلف العكس
  39. عدم التأثير
  40. القول بالموجب
  41. الدرس: ١٠ تابع القوادح في العلة
  42. فساد الاعتبار
  43. فساد الوضع
  44. المنع للعلة
  45. المطالبة بتصحيح العلة
  46. المعارضة
  47. الدرس: ١١ الاستصحاب
  48. نظرة تأريخية في ظهور مصطلح "استصحاب الحال" في علم أصول النحو
  49. من مسائل الاستصحاب في النحو العربي
  50. الدرس: ١٢ تابع الاستصحاب
  51. الاستصحاب من الأدلة المعتبرة
  52. استصحاب الحال من أضعف الأدلة
  53. الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب
  54. الاستدلال بالعكس
  55. الاستدلال بالأصول
  56. الدرس: ١٣ عدم النظير
  57. معنى عدم النظير، ومتى يحتج به
  58. أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير
  59. احتجاج أبي البركات الأنباري والسيوطي بعدم النظير
  60. الدرس: ١٤ الاستدلال بالاستحسان
  61. معنى الاستحسان، ومكانته بين أدلة النحو
  62. مناقشة أمثلة الاستحسان التي وردت في (الاقتراح) في ضوء نص ابن جني
  63. مناقشة مثالين آخرين من أمثلة الاستحسان الأخرى التي وردت في (الخصائص) ولم يذكرها (الاقتراح)
  64. الدرس: ١٥ بعض مباحث التعارض والترجيح
  65. المراد بالتعارض والترجيح
  66. حكم تعارض نقلين
  67. حكم ترجيح لغة على أخرى
  68. اللغة الضعيفة أولى من الشاذ
  69. الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما
  70. الدرس: ١٦ الحكم في تعارض السماع والقياس
  71. حكم ما ورد شاذًّا في القياس مطردًا في الاستعمال
  72. حكم ما شذ في الاستعمال وقوي في القياس
  73. حكم ما ضعف في القياس والاستعمال جميعًا
  74. الدرس: ١٧ من صور التعارض والترجيح
  75. ما كثر استعماله مقدم على ما قوي قياسه
  76. الحكم في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر
  77. الحكم في تعارض الأصل والغالب
  78. تعارض أصلين
  79. الدرس: ١٨ تابع صور التعارض والترجيح
  80. تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال
  81. الحكم في تعارض قبيحين
  82. المجمع عليه أولى من المختلف فيه
  83. الحكم عند تعارض المانع والمقتضي
  84. الدرس: ١٩ تابع صور التعارض والترجيح
  85. الحكم إذا كان أحد القولين المتعارضين مرسلًا والآخر معللًا
  86. الحكم إذا كان القولان المتعارضان مرسلين وأمكن تأويل أحدهما
  87. الحكم إن لم يمكن التأويل
  88. الدرس: ٢٠ ما رجحت به لغة قريش على غيرها
  89. مصادر لغة قريش
  90. صفاء لغة قريش وخلوها من مستبشع اللغات
  91. الدرس: ٢١ الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين
  92. الاتفاق على أن البصريين أصح قياسًا وأن الكوفيين أوسع رواية
  93. احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات النحوية
  94. مما رجح فيه رأي الكوفيين

والفرع، والعلة الجامعة، فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط، وهو الإخالة، وليس على المستدل بيان الشرط؛ بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط لصحة القياس. وذلك بأن يأتي بما يمنع المناسبة بين الحكم والوصف، ولو كلفنا المستدل أن يذكر الأسئلة، لكلفناه أن يستقلَّ بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها، وذلك لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لا يتوقف عليه القياس. وذهب قوم آخرون إلى وجوب إبراز الإخالة والمناسبة بين الأصل والفرع، وحجتهم في ذلك أن الدليل إنما يكون دليلًا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به، وإنما يكون مرتبطًا ومتعلقًا به إذا بان وجه الإخالة، قال أبو البركات الأنباري معقبًا على رأي القائلين بوجوب إبراز الإخالة بحجة أن عدم وجوبها يُزيل الارتباط بين الدليل والحكم: "وأجيب بوجود الارتباط -يعني: بين الدليل والحكم- فإنه قد صرح بالحكم، فصار -أي: الحكم- بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى، فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فمنزلة عدالة الشهود، فلا يجب ذلك على المدعي أي: لأنه عليه إحضار الشهود لا القدح فيهم، ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود أي: فإذا قدح الخصم في الشهود فعلى المدعي حينئذ تزكيتهم، وإظهار عدالتهم. فكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة، وإنما على المعترض أن يقدح". انتهى ما أورده الأنباري من اختلاف العلماء في وجوب إبراز المناسبة، أو عدم وجوب ذلك. ونحن نلحظ أن الأنباري قد رجح في هذا الخلاف الرأي الذي صدر به المسألة، وهو رأي القائلين بعدم الوجوب، وختم الخلاف بالرد على حجة القائلين بالوجوب، ففندها، وأيَّد رأي مخالفيهم وما ذهب إليه هو الصواب.

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।