الإسلام وأوضاعنا السياسية
/ ৩০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  1. مُقَدِّمَةٌ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:
  5. البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:
  6. الاِسْتِخْلاَفُ فِي الأَرْضِ:
  7. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  8. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  9. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  10. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  11. أمثلة من المستخلفين السابقين:
  12. مركز المستخلفين في الأرض:
  13. واجبات المستخلفين في الأرض:
  14. جزاء تعدي حدود الاستخلاف:
  15. المَالُ مَالُ اللهِ:
  16. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  17. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  18. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  20. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  21. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  22. أنواع الإنفاق:
  23. الإنفاق في سبيل الله:
  24. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  25. إنفاق التطوع:
  26. حد التطوع:
  27. بحث محدود:
  28. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  29. لِمَنْ الحُكْمُ
  30. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  31. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  32. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  33. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  34. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  35. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  36. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  37. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  38. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  39. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  40. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  41. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  42. نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  43. الإِسْلاَمُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  44. سُلْطَانٌ بِلاَ أَلْقَابٍ:
  45. السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
  46. دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:
  47. مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  48. الخِلاَفَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:
  49. مَعْنَى الخِلاَفَةِ:
  50. إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  51. مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  52. الخِلاَفَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:
  53. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
  54. ١ - الإِسْلاَمُ:
  55. ٢ - الذُّكُورَةُ:
  56. ٣ - التَّكْلِيفُ:
  57. ٤ - العِلْمُ:
  58. ٥ - العَدْلُ:
  59. ٦ - الكِفَايَةُ:
  60. ٧ - السلامة:
  61. ٨ - القرشية:
  62. اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلاَفَةِ:
  63. الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:
  64. بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:
  65. بَيْعَةُ عُمَرَ:
  66. بَيْعَةُ عُثْمَانَ:
  67. بَيْعَةُ عَلِيٍّ:
  68. نَتِيجَةٌ لاَ شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:
  69. تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:
  70. وِلاَيَةُ العَهْدِ:
  71. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ:
  72. إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:
  73. مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
  74. الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
  75. الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
  76. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
  77. عَزْلُ الخَلِيفَةِ:
  78. الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  79. نَقْصُ البَدَنِ:
  80. الشُّورَى:
  81. الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:
  82. نِطَاقُ الشُّورَى:
  83. القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
  84. فِي الشُّورَى صَلاَحُ العَالَمِ:
  85. أَهْلُ الشُّورَى:
  86. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:
  87. سُلْطَانُ الأُمَّةِ:
  88. اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:
  89. كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:
  90. وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:
  91. المُبَايَعَةُ:
  92. طَلَبُ الوِلاَيَةِ:
  93. السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  94. أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:
  95. ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  96. ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:
  97. القضاة وشرعية القوانين:
  98. رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:
  99. خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:
  100. وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
  101. مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:
  102. حُقُوقُ الإِمَامِ:
  103. حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
  104. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
  105. حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
  106. المساواة
  107. الحُرِّيَّةُ:
  108. حرية التفكير
  109. حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:
  110. حُرِّيَّةُ القَوْلِ:
  111. حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:
  112. حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:
  113. وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  114. إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  115. دَارُ الإِسْلاَمِ:
  116. دَارُ الحَرْبِ:
  117. الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلاَمِ:
  118. أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلاَمِ
  119. مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
  120. مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:
  121. مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  122. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
  123. مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ:

أحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ. والثاني: أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس ذلك لوزير التنفيذ.

والثالث: أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ.

والرابع: أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ودفع ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ.

وسواء كان الوزراء مفوضين أو منفذين فهم مسؤولون أمام رئيس الدولة وله أن يقيلهم كلما خرجوا على أوامره وتوجيهاته أو انحرفوا عن سياسته في إدارة شؤون الدولة. ورئيس الدولة بدوره مسؤول عن سياسته لأمور الدولة أمام أفراد الأمة بصفة عامة وأمام أهل الشورى بصفة خاصة.

ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:

الأصل في الشريعة الإسلامية أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم، وليحكموها في شؤون دنياهم وآخرتهم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية، وإنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।