الإسلام وأوضاعنا السياسية
/ 309
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  1. مُقَدِّمَةٌ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:
  5. البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:
  6. الاِسْتِخْلاَفُ فِي الأَرْضِ:
  7. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  8. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  9. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  10. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  11. أمثلة من المستخلفين السابقين:
  12. مركز المستخلفين في الأرض:
  13. واجبات المستخلفين في الأرض:
  14. جزاء تعدي حدود الاستخلاف:
  15. المَالُ مَالُ اللهِ:
  16. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  17. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  18. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  20. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  21. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  22. أنواع الإنفاق:
  23. الإنفاق في سبيل الله:
  24. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  25. إنفاق التطوع:
  26. حد التطوع:
  27. بحث محدود:
  28. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  29. لِمَنْ الحُكْمُ
  30. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  31. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  32. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  33. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  34. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  35. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  36. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  37. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  38. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  39. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  40. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  41. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  42. نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  43. الإِسْلاَمُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  44. سُلْطَانٌ بِلاَ أَلْقَابٍ:
  45. السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
  46. دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:
  47. مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  48. الخِلاَفَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:
  49. مَعْنَى الخِلاَفَةِ:
  50. إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  51. مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  52. الخِلاَفَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:
  53. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
  54. ١ - الإِسْلاَمُ:
  55. ٢ - الذُّكُورَةُ:
  56. ٣ - التَّكْلِيفُ:
  57. ٤ - العِلْمُ:
  58. ٥ - العَدْلُ:
  59. ٦ - الكِفَايَةُ:
  60. ٧ - السلامة:
  61. ٨ - القرشية:
  62. اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلاَفَةِ:
  63. الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:
  64. بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:
  65. بَيْعَةُ عُمَرَ:
  66. بَيْعَةُ عُثْمَانَ:
  67. بَيْعَةُ عَلِيٍّ:
  68. نَتِيجَةٌ لاَ شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:
  69. تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:
  70. وِلاَيَةُ العَهْدِ:
  71. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ:
  72. إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:
  73. مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
  74. الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
  75. الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
  76. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
  77. عَزْلُ الخَلِيفَةِ:
  78. الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  79. نَقْصُ البَدَنِ:
  80. الشُّورَى:
  81. الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:
  82. نِطَاقُ الشُّورَى:
  83. القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
  84. فِي الشُّورَى صَلاَحُ العَالَمِ:
  85. أَهْلُ الشُّورَى:
  86. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:
  87. سُلْطَانُ الأُمَّةِ:
  88. اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:
  89. كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:
  90. وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:
  91. المُبَايَعَةُ:
  92. طَلَبُ الوِلاَيَةِ:
  93. السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  94. أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:
  95. ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  96. ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:
  97. القضاة وشرعية القوانين:
  98. رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:
  99. خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:
  100. وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
  101. مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:
  102. حُقُوقُ الإِمَامِ:
  103. حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
  104. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
  105. حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
  106. المساواة
  107. الحُرِّيَّةُ:
  108. حرية التفكير
  109. حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:
  110. حُرِّيَّةُ القَوْلِ:
  111. حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:
  112. حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:
  113. وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  114. إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  115. دَارُ الإِسْلاَمِ:
  116. دَارُ الحَرْبِ:
  117. الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلاَمِ:
  118. أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلاَمِ
  119. مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
  120. مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:
  121. مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  122. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
  123. مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ:

في إقامته بالنفس والمال، وعدم موادة من يكره الإسلام ويعمل على إضعافه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتال الباغين فإذا فسرت هذه الأحاديث على هذا الوجه كان معناها وجوب الصبر على الأئمة فيما لا يضر بالإسلام وعامة المسلمين، وفيما لا يمس التحليل والتحريم، وفيما يستطاع فيه حمل الأئمة بالحسنى على التزام الحق والرجوع إليه.

ولقد استعرض ابن حزم هذه الأحاديث وغيرها مِمَّا يماثلها وَبَيَّنَ أنها لا تؤدي لما فهمه بعض الفقهاء منها، وأن من الواجب على المسلمين «إذا وقع شيء من الجور ولو قل أن يكلموا الإمام في ذلك ويمنعوه منه، فإن اقتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع» (١).

ولو أننا أخذنا رأي الفقهاء القائلين باحتمال أدنى المضرتين إذا أدى العزل لفتنة وفسرنا هذا الرأي على ضوء التجارب التاريخية وعلى الواقع الذي يعيش فيه السلام لتبين لكل ذي __________ (١) " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ١٧١ - ١٧٦.

— Page 189 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।