الإسلام وأوضاعنا السياسية
/ ৩০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  1. مُقَدِّمَةٌ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:
  5. البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:
  6. الاِسْتِخْلاَفُ فِي الأَرْضِ:
  7. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  8. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  9. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  10. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  11. أمثلة من المستخلفين السابقين:
  12. مركز المستخلفين في الأرض:
  13. واجبات المستخلفين في الأرض:
  14. جزاء تعدي حدود الاستخلاف:
  15. المَالُ مَالُ اللهِ:
  16. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  17. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  18. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  20. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  21. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  22. أنواع الإنفاق:
  23. الإنفاق في سبيل الله:
  24. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  25. إنفاق التطوع:
  26. حد التطوع:
  27. بحث محدود:
  28. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  29. لِمَنْ الحُكْمُ
  30. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  31. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  32. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  33. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  34. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  35. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  36. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  37. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  38. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  39. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  40. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  41. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  42. نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  43. الإِسْلاَمُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  44. سُلْطَانٌ بِلاَ أَلْقَابٍ:
  45. السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
  46. دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:
  47. مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  48. الخِلاَفَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:
  49. مَعْنَى الخِلاَفَةِ:
  50. إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  51. مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  52. الخِلاَفَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:
  53. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
  54. ١ - الإِسْلاَمُ:
  55. ٢ - الذُّكُورَةُ:
  56. ٣ - التَّكْلِيفُ:
  57. ٤ - العِلْمُ:
  58. ٥ - العَدْلُ:
  59. ٦ - الكِفَايَةُ:
  60. ٧ - السلامة:
  61. ٨ - القرشية:
  62. اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلاَفَةِ:
  63. الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:
  64. بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:
  65. بَيْعَةُ عُمَرَ:
  66. بَيْعَةُ عُثْمَانَ:
  67. بَيْعَةُ عَلِيٍّ:
  68. نَتِيجَةٌ لاَ شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:
  69. تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:
  70. وِلاَيَةُ العَهْدِ:
  71. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ:
  72. إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:
  73. مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
  74. الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
  75. الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
  76. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
  77. عَزْلُ الخَلِيفَةِ:
  78. الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  79. نَقْصُ البَدَنِ:
  80. الشُّورَى:
  81. الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:
  82. نِطَاقُ الشُّورَى:
  83. القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
  84. فِي الشُّورَى صَلاَحُ العَالَمِ:
  85. أَهْلُ الشُّورَى:
  86. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:
  87. سُلْطَانُ الأُمَّةِ:
  88. اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:
  89. كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:
  90. وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:
  91. المُبَايَعَةُ:
  92. طَلَبُ الوِلاَيَةِ:
  93. السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  94. أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:
  95. ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  96. ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:
  97. القضاة وشرعية القوانين:
  98. رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:
  99. خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:
  100. وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
  101. مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:
  102. حُقُوقُ الإِمَامِ:
  103. حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
  104. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
  105. حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
  106. المساواة
  107. الحُرِّيَّةُ:
  108. حرية التفكير
  109. حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:
  110. حُرِّيَّةُ القَوْلِ:
  111. حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:
  112. حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:
  113. وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  114. إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  115. دَارُ الإِسْلاَمِ:
  116. دَارُ الحَرْبِ:
  117. الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلاَمِ:
  118. أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلاَمِ
  119. مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
  120. مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:
  121. مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  122. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
  123. مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ:

ونرى أن أصح هذه الآراء الثلاثة هو الرأي الأول الذي يرى عزل الخليفة للفسق ولأي سبب آخر يوجب العزل ولو أدى العزل إلى فتنة، لأن هذا الذي سيؤدي إليه العزل ليس في حقيقته فتنة، وإنما حركة إصلاح وإعلاء لكلمة الحق وتمكين للإسلام وقطع لدابر الفساق، وما الفتنة إلا في إتيان الخليفة ما يوجب العزل والسكوت عليه، فتلك هي الفتنة التي إذا لم يوصد بابها تفتح منها كل يوم باب والتي تنتهي دون شك بالقضاء على الإسلام، وكل مسلم مطالب بإقامة الإسلام وحفظه.

ولقد دعا أصحاب الرأيين الأخيرين إلى ما اتجهوا إليه ما صح عن رسول الله ﷺ من حثه على ترك قتال الأئمة والخلفاء، وعلى عدم مفارقة الجماعة، مثل قوله: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ» وقوله: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (*) ومثل حديث عبادة بن الصامت وقد أوردناه فيما سبق. وهذه الأحاديث يجب ألا تؤخذ على ظاهرها. وأن تفسر على هدى ما أوجبه القرآن والأحاديث الأخرى على كل مسلم من إقامة الإسلام والجهاد __________ [تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) انظر " الجامع الصحيح " للإمام مسلم، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: (٣٣) كتاب الإمارة (١٧) باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم ١٨٥٥، ٣/ ١٤٨٢. الطبعة الثانية: ١٩٧٢ م، نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان.

— পৃষ্ঠা ১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।