الإسلام وأوضاعنا السياسية
/ ٣٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  1. مُقَدِّمَةٌ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:
  5. البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:
  6. الاِسْتِخْلاَفُ فِي الأَرْضِ:
  7. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  8. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  9. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  10. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  11. أمثلة من المستخلفين السابقين:
  12. مركز المستخلفين في الأرض:
  13. واجبات المستخلفين في الأرض:
  14. جزاء تعدي حدود الاستخلاف:
  15. المَالُ مَالُ اللهِ:
  16. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  17. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  18. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  20. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  21. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  22. أنواع الإنفاق:
  23. الإنفاق في سبيل الله:
  24. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  25. إنفاق التطوع:
  26. حد التطوع:
  27. بحث محدود:
  28. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  29. لِمَنْ الحُكْمُ
  30. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  31. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  32. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  33. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  34. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  35. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  36. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  37. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  38. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  39. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  40. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  41. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  42. نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  43. الإِسْلاَمُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  44. سُلْطَانٌ بِلاَ أَلْقَابٍ:
  45. السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
  46. دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:
  47. مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  48. الخِلاَفَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:
  49. مَعْنَى الخِلاَفَةِ:
  50. إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  51. مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  52. الخِلاَفَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:
  53. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
  54. ١ - الإِسْلاَمُ:
  55. ٢ - الذُّكُورَةُ:
  56. ٣ - التَّكْلِيفُ:
  57. ٤ - العِلْمُ:
  58. ٥ - العَدْلُ:
  59. ٦ - الكِفَايَةُ:
  60. ٧ - السلامة:
  61. ٨ - القرشية:
  62. اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلاَفَةِ:
  63. الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:
  64. بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:
  65. بَيْعَةُ عُمَرَ:
  66. بَيْعَةُ عُثْمَانَ:
  67. بَيْعَةُ عَلِيٍّ:
  68. نَتِيجَةٌ لاَ شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:
  69. تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:
  70. وِلاَيَةُ العَهْدِ:
  71. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ:
  72. إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:
  73. مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
  74. الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
  75. الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
  76. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
  77. عَزْلُ الخَلِيفَةِ:
  78. الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  79. نَقْصُ البَدَنِ:
  80. الشُّورَى:
  81. الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:
  82. نِطَاقُ الشُّورَى:
  83. القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
  84. فِي الشُّورَى صَلاَحُ العَالَمِ:
  85. أَهْلُ الشُّورَى:
  86. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:
  87. سُلْطَانُ الأُمَّةِ:
  88. اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:
  89. كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:
  90. وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:
  91. المُبَايَعَةُ:
  92. طَلَبُ الوِلاَيَةِ:
  93. السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  94. أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:
  95. ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  96. ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:
  97. القضاة وشرعية القوانين:
  98. رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:
  99. خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:
  100. وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
  101. مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:
  102. حُقُوقُ الإِمَامِ:
  103. حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
  104. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
  105. حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
  106. المساواة
  107. الحُرِّيَّةُ:
  108. حرية التفكير
  109. حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:
  110. حُرِّيَّةُ القَوْلِ:
  111. حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:
  112. حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:
  113. وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  114. إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  115. دَارُ الإِسْلاَمِ:
  116. دَارُ الحَرْبِ:
  117. الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلاَمِ:
  118. أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلاَمِ
  119. مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
  120. مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:
  121. مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  122. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
  123. مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ:

وقول هؤلاء فيه ما يكفي للرد عليهم. فإذا كان الواجب بحسب قولهم هو إقامة الشريعة الإسلامية فإن أداء هذا الواجب يقتضي أن تختار الأمة شخصًا تكل إليه القيام بهذا الواجب، إذ لا يمكن عقلاً أن تتواطأ الأمة كلها على إقامة الشريعة، وإذا تواطأت على إقامتها فلا يمكن أن تتفق على طريقة التنفيذ، ولا يمكن أن تنفذ الشريعة وتقام إذا ترك لكل فرد أن يقيمها وينفذها بحسب ما يرى والأراء تختلف بطبيعة الحال، فوجب إذن أن تختار الأمة من تكل إليه إقامة الشريعة وإمضاء أحكامها، وإذا كان اختيار خليفة أو إمام أمرًا واجبًا لإقامة الشريعة وكانت إقامة الشريعة واجبة تعين أن يكون اختيار الإمام أو الخليفة أمرًا واجبًا أيضًا ما دام الواجب وهو إقامة الشريعة لا يتم إلا به وذلك طبقًا لقاعدة «مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ» وهي قاعدة أساسها المنطق السليم.

على أن هؤلاء المخالفين إذا كانوا قد رأوا بصفة عامة أن الإمامة جائزة لا واجبة فإن منهم من أوجبها في بعض الأحوال وهؤلاء الموجبون لها في بعض الأحوال اختلفوا فمنهم من أوجبها عند الأمن وأجازها في الفتنة، ومنهم من أوجبها في الفتنة وأجازها في الأمن، وفي هذا التردد بين الوجوب والجواز وفي الخلاف على وقت الوجوب ووقت الجواز في ذلك كله ما يقطع بين هؤلاء المخالفين قد جانبوا الصواب.

مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:

المصدر الأول لفرضية الخلافة

— صفحة ١٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।