الإسلام وأوضاعنا السياسية
/ ৩০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  1. مُقَدِّمَةٌ:
  2. الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:
  3. هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:
  4. هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:
  5. البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:
  6. الاِسْتِخْلاَفُ فِي الأَرْضِ:
  7. البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:
  8. اِسْتِخْلاَفُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:
  9. أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلاَفِ:
  10. سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلاَفِ الحُكْمِ:
  11. أمثلة من المستخلفين السابقين:
  12. مركز المستخلفين في الأرض:
  13. واجبات المستخلفين في الأرض:
  14. جزاء تعدي حدود الاستخلاف:
  15. المَالُ مَالُ اللهِ:
  16. مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ
  17. المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:
  18. حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  19. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:
  20. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:
  21. حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:
  22. أنواع الإنفاق:
  23. الإنفاق في سبيل الله:
  24. الإنفاق على ذوي الحاجة:
  25. إنفاق التطوع:
  26. حد التطوع:
  27. بحث محدود:
  28. للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:
  29. لِمَنْ الحُكْمُ
  30. الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلاَمِ:
  31. الإِسْلاَمُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:
  32. الإِسْلاَمُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:
  33. الحُكُومَةُ الإِسْلاَمِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:
  34. الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:
  35. مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:
  36. وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:
  37. مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  38. الصفة الأولى: حكومة قرآنية:
  39. الصفة الثانية: حكومة شورى:
  40. الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:
  41. نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  42. نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  43. الإِسْلاَمُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  44. سُلْطَانٌ بِلاَ أَلْقَابٍ:
  45. السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
  46. دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:
  47. مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  48. الخِلاَفَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:
  49. مَعْنَى الخِلاَفَةِ:
  50. إِقَامَةُ الخِلاَفَةِ فَرِيضَةٌ:
  51. مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلاَفَةِ:
  52. الخِلاَفَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:
  53. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
  54. ١ - الإِسْلاَمُ:
  55. ٢ - الذُّكُورَةُ:
  56. ٣ - التَّكْلِيفُ:
  57. ٤ - العِلْمُ:
  58. ٥ - العَدْلُ:
  59. ٦ - الكِفَايَةُ:
  60. ٧ - السلامة:
  61. ٨ - القرشية:
  62. اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلاَفَةِ:
  63. الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:
  64. بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:
  65. بَيْعَةُ عُمَرَ:
  66. بَيْعَةُ عُثْمَانَ:
  67. بَيْعَةُ عَلِيٍّ:
  68. نَتِيجَةٌ لاَ شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:
  69. تَجَوُّزٌ لاَ مَحَلَّ لَهُ:
  70. وِلاَيَةُ العَهْدِ:
  71. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ:
  72. إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:
  73. مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
  74. الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
  75. الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
  76. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
  77. عَزْلُ الخَلِيفَةِ:
  78. الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:
  79. نَقْصُ البَدَنِ:
  80. الشُّورَى:
  81. الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:
  82. نِطَاقُ الشُّورَى:
  83. القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
  84. فِي الشُّورَى صَلاَحُ العَالَمِ:
  85. أَهْلُ الشُّورَى:
  86. الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:
  87. سُلْطَانُ الأُمَّةِ:
  88. اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:
  89. كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:
  90. وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:
  91. المُبَايَعَةُ:
  92. طَلَبُ الوِلاَيَةِ:
  93. السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  94. أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:
  95. ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:
  96. ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:
  97. القضاة وشرعية القوانين:
  98. رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:
  99. خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:
  100. وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
  101. مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:
  102. حُقُوقُ الإِمَامِ:
  103. حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
  104. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
  105. حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
  106. المساواة
  107. الحُرِّيَّةُ:
  108. حرية التفكير
  109. حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:
  110. حُرِّيَّةُ القَوْلِ:
  111. حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:
  112. حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:
  113. وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  114. إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  115. دَارُ الإِسْلاَمِ:
  116. دَارُ الحَرْبِ:
  117. الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلاَمِ:
  118. أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلاَمِ
  119. مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ
  120. مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:
  121. مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ:
  122. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:
  123. مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ:

نفسه وما في يده من الأمر، وإنما عليه أن يعمل على إقامة الدين على نفسه وعلى غيره، وعلى ما في يده وعلى ما في يد غيره، وإذا كان الإختيار متروكًا لفئة من الناس، فإن من واجب الأمة كلها أن تحمل هذه الفئة على أداء واجبها وإلا شاركتها في الإثم، بل من واجب الأمة أن تنحي هذه الفئة - إذا لم تقم بواجبها - وأن تقدم غيرها، لأن الأمة اختارتها وألقت إليها بأمرها لتمثل الجماعة الإسلامية فإن لم تؤدي واجبها سقطت عنها صفتها بما ارتكبت من إثم، وزالت عنها صفة النيابة عن الأمة وكان على الأمة أن تختار فئة أخرى تنوب عنها وتمثلها في اختيار الخليفة.

ولقد اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وفريضتها، وعلى أن إقامة إمام عادل في الأمة يقيم فيها أمر الله ويسوسها بأحكام الشرعية إنما هو من أوجب الواجبات على الأمة، ولم يشذ عن هذا الرأي من الأمة الإسلامية كلها إلا الأصم من المعتزلة وفريق النجدات من الخوارج وهي فرقة بادت ولم يبق منها أحد، فقد قالوا بأن إقامة الخلافة ليست فريضة وإنما الفريضة هي إقامة الشريعة وإمضاء أحكامها، وحجتهم أن الأمة إذا تواطأت على العدل وتنفيذ أحكام الإسلام، فلا حاجة لإمام، وإذا لم تكن حاجة لإمام فتعيينه غير واجب وإنما هو جائز (١). __________ (١) " المواقف ": ص ٦٠٣، " الملل والنحل ": جـ ٤ ص ٨٧، " المسامرة ": جـ ٢ ص ١٤٢، " مقدمة " ابن خلدون: ص ١٨١، ١٨٢.

— পৃষ্ঠা ১২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।