ونحوها مما يدل على الطلب الجازم، حقيقة في الوجوب١، بمعنى أنها موضوعة للدلالة على وجوب فعل المأمور به، ولا تصرف عن ذلك إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب، حتى ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوجوب ملازم لهذه الصيغة٢، ولا يمكن استفادته بدونها، بدليل أن الأفعال الواجبة لم يكتف فيها بمجرد الفعل، بل قرنت بصيغة الأمر الدال على وجوبها، كقوله ﷺ في شأن تعليم أفعال الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي"٣، وفي شأن تعليم أفعال الحج: "خذوا عني __________ ١ مختصر المنتهى مع حاشية السعد ٢/٧٩، التوضيح مع التلويح ١/١٥٣، والآمدي ٢/١٣، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: ١٦٠ بتحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي ط السنة المحمدية سنة ١٣٧٥هـ القاهرة، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١/٢٧٣، وإرشاد الفحول ص: ٩٤ - ٩٥، أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: ٧٧ ط أولى الدار العربية للطباعة في بغداد سنة ١٣٩٦هـ. ٢ المنار مع حواشيه ص: ١١٢. ٣ أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث في باب الآذان والإقامة ولكن مسلم لم يذكر وصلوا كما رأيتموني أصلي، واللفظ المتفق عليه "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"، وورد لفظ "وصلوا كما رأيتموني أصلي" في البخاري ١/١٦٢ - ١٦٣ ترتيب أحمد شاكر، وفي إرواء الغليل للألباني ١/٢٢٧، رقم الحديث ٢٦٣ وص: ٢٩١، قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم إلا أن مسلماً لم يذكر: "وصلوا كما رأيتموتي أصلي". وفي رسالة الدكتور سليمان محمد الأشقر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام ص: ٣٢ - ٣٤ ... كلام كثير حول الحديث ودلالته فمن يريد الاستزادة فليراجعه ط أولى سنة ١٣٩٨هـ مكتب المنار الإسلامية بالكويت.
📑 সূচিপত্র — تمهيد:
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।