وذكر الغزالي أن المخصصات عشرة١. وعدها محب الدين بن عبد الشكور في مسلم الثبوت خمسة عشرة نوعاً٢، إلا أنه ناقشها تبعاً لمذهب الحنفية فقبل بعضاً، ورد بعضاً. وحيث إن كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق إلا ما أخرجه الدليل تكون هذه المخصصات هي مقيدات للمطلق، وبالتالي يجري فيها __________ ١ هذه العشرة هي: ١ - الحس، ٢ - العقل، ٣ - الإجماع، ٤ - النص الخاص، ٥ - المفهوم بالفحوى، ٦ - فعل الرسول ﷺ، ٧ - وتقريره، ٨ - وعادة المخاطبين، ٩ - ومذهب الصحابي، ١٠ - ومجيء العام على سبب خاص عند قوم وهو غير مرضي وقد ناقشه العزالي ورده ص: ١٠٦. ٢ الخمسة عشر التي ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي: العرف العملي عند الأحناف - ولا خلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية - والكتاب بالكتاب - والسنة بالسنة - والسنة المتواترة بالكتاب - والكتاب بالسنة المتواترة - والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة بخبر الواحد - وقدرد الحنفية هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع - ومفهوم الموافقة، وفعل الرسول ﷺ وفعل الصحابي - ومفهوم المخالفة عند القائلين به - وإفراد فرد من العام بحكم العام إذا كان له مفهوم مخالف - ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض، والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقاً، أما عند الحنفية فيشترط في التخصيص به أن يكون العام قد خص قبله بقطعي. تنقيح الفصول ص: ٢٠٢، مالك لأبي زهرة ص: ٢٤٤، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: ٢٢٣.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৪৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।