الصلاحية للتكفير. وهذا الدليل اعترضه الحنفية فقالوا: التخصيص لا يكون إلا للدال على الأعيان، والمطلق لا يدل على غير الماهية من حيث هي، وما دام أن لا دلالة للمطلق على الأفراد، فلا يثبت له حكم التخصيص، لكونه فرع الدلالة على الأفراد. ودفع الجمهور هذا الاعتراض من وجهين: الأول: إن المراد بالتخصيص هنا مطلق القصر، ومطلق القصر متحقق بالنسبة للمطلق في هذا المقام؛ ذلك أن ما يدل عليه المطلق من الماهية أو القدر المشترك، كان قبل الزيادة صالحاً لأن يتحقق ضمن الأفراد المجردة عن الزيادة، والأفراد التي ثبت لها الزيادة، وبعد مجيء الزيادة انحصر تحققه ضمن النوع الثاني١. الوجه الثاني: قالوا: كون المطلق لا دلالة له على الأفراد في حيز المنع، لأننا لو سلمنا أن لا دلالة له عليها بالمطابقة، ولكن لا نسلم فقدان دلالته عليها بطريق التضمن أو الالتزام، وقد سبق في تعريف المطلق أن فريقاً من الأصوليين ذهبوا إلى أنه موضوع للدلالة على الأفراد لتبادرها منه عند الإطلاق، بدون قرينة وذلك أمارة الحقيقة، ثم أجاب الحنفية __________ ١ روضة الناظر ص: ٤١، ومسلم الثبوت ٢/٣٢، وأبرز القواعد الأصولية د. عمر ص: ١٠٧، والتعارض والترجيح للبرزنجي ١/٥٢٨.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।