٥ - أدلة المذاهب: أولاً: أدلة الحنفية: استدل الحنفية على أن الزيادة نسخ بعدة أدلة منها: ١ - قالوا: إن المزيد عليه كان قبل الزيادة مجزئاً بدون تلك الزيادة وبعدها لم يكن كذلك، والإجزاء حكم شرعي، وقد ارتفع بعد مجيء الزيادة فتحقق بذلك معنى النسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي١. وأجيب عن هذا الاستدلال من قبل الجمهور بأن إجزاء المزيد عليه بدون الزيادة يدل على أمرين: الأول: الامتثال بفعل المزيد عليه. والثاني: عدم توقفه على شيء آخر. والأمر الأول حكم شرعي، ولكنه لم يرتفع بالزيادة، بل بقي الامتثال بفعله بعدها، كما لو جلد الزاني البكر مائة جلدة؛ فإن السلطان لا يعيد الجلد مرة أخرى، ويبقى عليه التغريب الذي أفادته الزيادة. والأمر الثاني: قد ارتفع؛ لأن المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفاً على شيء آخر، هو ضم الزيادة إلى المزيد عليه في الحكم، ولكن ارتفاعه لا يمثل النسخ؛ لأنه مستند إلى البراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت ابتداء؛ فإن وجوبها رافع للحكم __________ ١ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/٩٢.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৪৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।