الحال الثانية: أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأخرت عن المزيد عليه مدة١ يمكن نسخ الحكم فيها، وفي هذه الحال من الزيادة اختلفت أنظار العلماء، وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي: المذهب الأول: الزيادة على النص نسخ مطلقاً٢ وهذا مذهب جمهور الحنفية، قال الإمام السرخسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى __________ ١ أشرنا إلى أن المدة التي يمكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم على تنفيذ الفعل، وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن، ولكنها محددة بألا تتأخر عن وقت العمل. وبالتأمل في هذه المسألة نجد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفروع، لأن أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع، وحينئذ فلا بد للفروع المنسوبة لهذه القاعدة من أصل آخر غير الزيادة على النص، وسيأتي لهذا المزيد من البحث إن شاء الله. ٢ فصول البدائع في أصول الشرائع ٢/١٤٨، ومسلم الثبوت ٢/٩٢، والمرآة في أصول الفقه لملاخسرو مع حاشية الأزميري ٢/١٩٠، والأحكام للآمدي ٢/٢٨٥، والمستصفى للغزالي ص: ١٣٩، وإرشاد الفحول ص: ١٩٤ - ١٩٦، وكشف الأسرار ٣/١٩١، والمنار مع حواشيه ص: ٧٢٣، وتنقيح الفصول للقرافي ص: ٣١٩.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- مقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
- الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
- المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
- المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
- الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
- المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
- المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
- المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
- المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
- الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
- الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
- المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
- المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
- المطلب الأول: في محل الإتفاق
- المطلب الثاني: في محل الاختلاف
- المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
- الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
- المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
- المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
- المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
- المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
- الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
- المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
- المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
- المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
- الباب الثالث: في مقيدات المطلق
- الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
- الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
- المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
- المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৪২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।