المطلق والمقيد
/ ৫১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  1. مقدمة
  2. تمهيد:
  3. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  4. الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
  5. المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
  6. المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
  7. المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
  8. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  9. المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
  10. المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
  11. المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
  12. المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  13. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  14. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  15. المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
  16. المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
  17. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  18. المطلب الأول: في محل الإتفاق
  19. المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  20. المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
  21. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  22. المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
  23. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  24. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  25. المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
  26. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  27. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
  28. المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
  29. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
  30. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  31. الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
  32. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  33. المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  34. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
  35. مصادر ومراجع

حيث إن استفادة هذا الحكم لم تستند إلى لفظ منطوق به في الكلام سمي مفهوماً؛ ومن حيث إنه كان مخالفاً للحكم المنطوق به سمي مخالفاً فقيل: مفهوم المخالفة أو المفهوم المخالف. ولكن من لا يرى حجية مفهوم المخالفة يقول: إن عدم إيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة لم يتعين منشؤه؛ فلا يدرى أهو دلالة التقييد بوصف السوم أم للعدم الأصلي؟ الذي هو براءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل على انشغالها؟ ذلك أننا قد وجدنا بالاستقراء لجزئيات كثيرة وردت بها نصوص شرعية مقيد حكم كل منها بقيد، وثبت انتفاء حكم الواقعة المنصوص عليه عند انتفاء القيد، وكان ذلك الانتفاء موافقاً للعدم الأصلي١، ومن __________ ١ فكل من مفهوم المخالفة والعدم الأصلي متفق من حيث النتيجة العملية، وهي عدم إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة. قال صاحب التيسير مع شرح التحرير: " لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام التي أخذها الشافعية من مفهوم المخالفة؛ لأن أصحابنا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم المخالفة، وهو إما استصحاب العدم الأصلي (البراء الأصلية) . وإما استصحاب أصل أتى به الشارع، فمن الأول عدم إيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة، ومن الثاني عدم جواز ضرب القاذف أكثر من ثمانين جلدة؛ لأنه مأخوذ من عموم الدليل على المنع من الأذى". تيسير التحرير ١/١٥٠، والتوضيح ١/١٤٤، والوسيط في أصول الحنفية للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص: ١٢٩، والمناهج الأصولية ص: ٤٤٠. وفي نسمات الأسحار سرح المنار يقول في ص: ٥٠: "والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط، ويضيفون حكم الصفة، والشرط إلى الأصل وهو العدم الأصلي الذي هو براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع، وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السمع"، وفي المنار مع حواشيه ص: ٥٤٦، نحو هذا الكلام.

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।