واستدل الجمهور: على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، بالأدلة الأربعة التي سبق أن استدلوا بها في حال اتحاد الحكم والسبب. ١ - من كون المطلق ساكتاً عن القيد، والمقيد ناطقاً به، وإذا تعارض النطق والسكوت كان الناطق أولى بالقبول. ٢ - وكون الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فكانت زيادة القيد بياناً للمراد من المطلق على التفصيل الذي سبق١. ثم أضافوا إلى ذلك التعليل التالي: حيث قالوا: إن الحكم متى كان واحداً والحادثة موضوعه واحدة، __________ ١ أصول الأحكام للشيخ منصور ص: ٢٥٠، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ١٣٥، وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. محمد عبد العزيز القسم المقرر على الدراسات العليا في شعبة الأصول لعام ١٣٨٩هـ ص:٩٧-٩٨، والأحكام للآمدي ٢/١١٢، والتوضيح لصدر الشريعة ١/٦٤.
— পৃষ্ঠা ২৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।