المطلق والمقيد
/ ৫১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  1. مقدمة
  2. تمهيد:
  3. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  4. الفصل الأول: التعريف بحقيقة المطلق والمقيد
  5. المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة
  6. المبحث الثاني: تعريف المطلق في الاصطلاح
  7. المبحث الثالث تعريف المقيد اصطلاحا
  8. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  9. المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة
  10. المبحث الثالث المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد
  11. المبحث الرابع: عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية
  12. المبحث الخامس في حكم المطلق والمقيد
  13. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  14. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  15. المبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبيان سبب الحمل
  16. المبحث الثاني في شروط حمل المطلق على المقيد
  17. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  18. المطلب الأول: في محل الإتفاق
  19. المطلب الثاني: في محل الاختلاف
  20. المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد
  21. الفصل الثاني: في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه
  22. المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها
  23. المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد
  24. المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة
  25. المطلب الثاني: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص
  26. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  27. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف
  28. المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:
  29. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة
  30. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  31. الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها
  32. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  33. المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماتها
  34. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف
  35. مصادر ومراجع

لمجرد الورود فقط من غير حاجة إلى دليل، فغير صحيح، ثم إن هذا الدليل خارج عن محل النزاع لأن كون القرآن كالكلمة الواحدة لا يستلزم حمل المطلق على المقيد مطلقاً، لأن معنى كونه كلاماً واحداً يفسر بعضه بعضاً أنه لا يتناقض، وإلا لو أريدت الوحدة المطلقة، لورد عليه المطلق والمقيد اللذان اختلف حكمهما وسببهما وقد بينا فيما سبق اتفاق العلماء ومنهم المستدلون بهذا الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد في تلك الحال وهي حالة لو أخذ الدليل على عمومه لاندرجت فيه ومقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد فيها. أضف إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد لا ينافي وحدة الكلام؛ لأنه مبني على اختلاف تعلقات الكلام، واختلاف التعلقات لا بد منه، نظراً لاختلاف المتعلقات وعلى هذا فإن الإطلاق والتقييد لا يؤدي إلى التناقض الذي يقدح في وحدة الكلام١، ثم إن هذا الدليل لو تم، لأدى إلى نفي النسخ مطلقاً؛ لأن نفي الاختلاف عموماً يؤدي إلى نفي النسخ في ضمنه فيكون باطلاً؛ لأن وجود النسخ من المسَلَّمَات في الشريعة، والناسخ يختلف عن المنسوخ؛ فيكون هذا الدليل على عمومه غير مسلم، وخاصة __________ ١ التمهيد للأسنوي ص: ٤١٥، والبرهان للجويني مخطوط، وإرشاد الفحول ص: ١٦٥، وأبرز القواعد المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ص: ٩٢، القسم المقرر على السنة الأولى التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة عام ١٣٨٩هـ.

— পৃষ্ঠা ২৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।